عوامل مؤثر بر ناترازی انرژی کشور مشخص شد

ایران در مرحله گذار انرژی قرار دارد. هر دو وزارتخانه انرژی ما در حوزه تصدی‌گری درگیر هستند و رگلاتوری را کنار گذاشته‌اند. کشور ایران به لحاظ توانمندی‌های انرژی از ظرفیت‌های ذخایر عظیم گاز و نفت برخوردار است. ایران سالانه یک چهلم آلاینده‌های کل دنیا را منتشر می‌کند. گذار انرژی یک فرایند مستمر، بلندمدت و دارای برنامه راهبردی و مبتنی بر شرایط خاص کشورها است. به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط‌عمومی مرکز، یک‌صد و هفتاد و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "راهبردهای گذار انرژی در نظام حکمرانی ایـران" برگزار شد.

در این نشست، احمد زراعتکار؛ رئیس پیشین امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین علی شاه‌حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر گذار انرژی،  حسن مرادی؛ استاد حقوق بین‌الملل انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی و محمدصادق مهرجو؛ صاحب‌نظر حوزة نفت و انرژی به‌‌عنوان سخنران در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود می‌پردازند.

در ابتدای نشست، احمد زراعتکار؛ رئیس پیشین امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: در مورد این که چرا ما در مرحله گذار انرژی قرار داریم باید به مسائل اصلی که ما را به این مرحله رسانده است توجه کنیم؛ زیرا بدون توجه به این مسائل امکان بررسی مسئله اصلی وجود ندارد و دچار سردرگمی خواهیم شد. وی ادامه داد: اگر بخواهیم با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که ناترازی یک معلول است. معلول از یک سری اتفاقاتی که لازم است در برخی موارد یک چرخش در سیاست‌گذاری حوزه انرژی که بعضاً منبعث از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است اتفاق بیفتد. اما باید به این سؤال بپردازیم که چگونه می‌شود که یک کشوری که یکی از بالاترین رتبه‌های منابع هیدروکربنی را دارد دارای ناترازی انرژی باشد؟

احمد زراعتکار در ادامه افزود: باید به این مسئله بپردازیم که آیا ناترازی در حوزه انرژی ناشی از عدم یکپارچگی در حوزه انرژی است و یا این ناترازی از تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حوزه انرژی ناشی است؟ همچنین باید به این مسئله توجه کنیم که چگونه یک کشور با جمعیت در حد متوسط و دارا بودن ذخایر بالای انرژی دچار ناترازی در ترازهای انرژی مثل برق، گاز، نفت و... باشد؟

این صاحب نظر حوزه انرژی، در مورد رگلاتوری و تصدی‌گری خاطرنشان کرد: رگلاتورهای ما درگیر تصدی‌گری هستند و هر دو وزارتخانه انرژی ما در حوزه تصدی‌گری درگیر هستند و رگلاتوری را کنار گذاشته‌اند. به‌عنوان‌مثال سازمان‌های تنظیم‌گر در کشور ما در حوزه مسائل جهانی مثل موضوع مسئله گرمایش زمین و در سطح مگاترندهای جهانی در حوزه انرژی هنوز ورود نکرده‌اند. ما از چهارچوب‌های علمی و کلاسیک این مطلب که هم اکنون در دنیا مطرح است فاصله زیادی داریم و باید تلاش کنیم تا این فاصله را کم کنیم.

در ادامه نشست، محمدصادق مهرجو؛ صاحب‌نظر حوزة نفت و انرژی، در خصوص توانمندی‌های انرژی کشور گفت: کشور ایران به لحاظ توانمندی‌های انرژی از ظرفیت‌های ذخایر عظیم گاز و نفت برخوردار بوده و همچنین قریب به اتفاق شهرها و  روستاهای کشور به شبکه برق و شبکه گاز طبیعی دسترسی دارند.

توانمندی دیگر کشور در صنعت برق امکان ساخت انواع نیروگاه‌ها و کلیه تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق است.

وی ادامه داد: بخش انرژی در ایران با چالش‌های بزرگ اما متفاوت روبه‌رو است که مواردی همچون رشد بی‌رویه مصرف و افزایش شدت انرژی و ناترازی، قیمت‌ های یارانه‌ای، عدم درک و دریافت روندهای جهانی انرژی، عدم کفایت ظرفیت‌های تولید فعلی و تأمین انواع حامل‌های انرژی و ساختار مسلط دولتی از جمله چالش‌های بخش انرژی در کشور است.

محمدصادق مهرجو افزود: 70 درصد از انرژی مورد نیاز کشور از گاز طبیعی تأمین می شود و رشد مصرف انرژی در کشور ما نامتعارف است. باید توجه داشت که ادامه روند فعلی افزایش مصرف گاز کشور را با تراز منفی بیشتر گاز طبیعی بخصوص در فصل سرما مواجه خواهد کرد و همچنین افزایش ظرفیت تولید گاز هم زمان‌بر و هم سرمایه‌بر است.

این صاحب‌نظر حوزة نفت و انرژی در خصوص تأثیر قیمت‌های یارانه‌ای بر اقتصاد ملی و بخش انرژی گفت: قیمت‌های یارانه‌ای هم بر مصرف انرژی و هم بر اقتصاد ملی تأثیرگذار است که از جمله این موارد می‌توان به تشویق مصرف‌کننده به مصرف هرچه بیشتر، غیراقتصادی کردن اکثر اقدامات مدیریت مصرف، تعمیق شکاف و عدم توازن بین هزینه‌ ها و درآمدهای بنگاه‌های انرژی، سلب امکان تعمیر و نگهداری مناسب تأسیسات صنایع انرژی، سلب امکان سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه ظرفیت‌ های جدید، کاهش ظرفیت‌ های صادرات انواع انرژی و نتیجتاً کاهش درآمدهای صادراتی، افزایش نیاز به واردات انرژی، افزایش انتشار آلاینده‌ ها و گازهای گلخانه‌ای، توزیع غیرعادلانه یارانه‌ها به نفع طبقات پردرآمد جامعه و ایجاد رانت به‌ویژه برای صاحبان صنایع انرژی اشاره کرد.

در ادامه این نشست، حسن مرادی؛ استاد حقوق بین‌الملل انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: ما بایستی در بحث پالایشگاه‌ها یک تلاش جدی داشته باشیم و پالایشگاه‌های جدید و مدرن را تأسیس کنیم.

وی همچنین در خصوص چالش‌های موجود در بخش انرژی به مواردی از جمله ناترازی قیمت انرژی، کیفیت پایین و عدم کفایت صنایع انرژی در کشور، عدم استفاده از منابع سوخت انرژی خورشیدی در کشور، قدیمی بودن تجهیزات برخی پالایشگاه‌های کشور، کیفیت پایین تجهیزات گرمایشی در ادارات، بالا بودن سطح مصرف انرژی از اندازه متوسط مصرف انرژی جهانی، عدم استفاده از دانش و تجربه سایر کشورها در تولید سوخت‌های جدید و تجهیزات مدرن اشاره کرد.

در ادامه نشست، همچنین علی شاه‌حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر گذار انرژی، ابتدا در ارائه تعریفی از گذار انرژی گفت: تعاریف متعددی از گذار انرژی وجود دارد؛ اما معتبرترین آن، تعریفی است که از برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارائه شده است و طبق این تعریف گذار انرژی یک فرایند مستمر، بلندمدت و دارای برنامه راهبردی و مبتنی بر شرایط خاص کشورها است.

وی ادامه داد: از سالانه 40 گیگاتن آلاینده ای که در جهان منتشر می‌شود ایران سهم یک گیگاتنی را دارد و سهم ایران از کل آلاینده‌ها یک چهلم است. همچنین از نظر ذخایر گاز طبیعی کشور ایران با دارا بودن 32.1 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا است. هچنین از لحاظ شدت مصرف انرژی در سال 2022 ایران سومین کشور در شدت مصرف انرژی قرار دارد.

علی شاه‌حسینی در ادامه در مورد عوامل مؤثر بر گذار انرژی به مواردی از قبیل فناوری، حمایت مالی، موضوعات زیست‌محیطی، سرمایه‌های انسانی و جمعیت، سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، سطح آموزش در جوامع، پایداری سیاسی، قدرت دموکراسی، راهبردهای بلندمدت و مخاطرات ژئوپلیتیکی اشاره کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه در مورد پیشنهادهای سیاستی خود در حوزه مصرف و مدیریت انرژی گفت: من پیشنهادهای سیاستی خود را در حوزه انرژی به سه سطح تقسیم می‌کنم. در بالاترین سطح با توجه به ضرورت انسجام‌بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی پیشنهاد می‌کنم ضمن پررنگ‌تر کردن نقش شورای عالی انرژی و تقویت دبیرخانه آن، تدوین برنامه پنج‌ساله راهبردی و عملیاتی انرژی کشور همراه با سازوکارهای قانونی نظارت، پایش و اصلاح‌پذیری سال به سال آن از سال ۱۴۰۴ شمسی معادل سال ۲۰۲۵ میلادی در دستور کار قرار گیرد و سپس در بستر کسب تجارب به دست آمده از آن بتوان چهار برنامه پنج‌ساله دیگر را تا افق ۲۰۵۰ تدوین و اجرایی نمود.

وی در ادامه افزود: همچنین در سطح حوزه‌ای هر بخش مانند برق، نفت و گاز، بهره‌وری انرژی، تجدیدپذیرها، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و... اسناد سیاستی خود را تدوین کرده و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را در افق‌های کوتاه و بلندمدت مشخص نمایند. در نهایت در سطح بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و هلدینگ‌های ایران مانند بسیاری از صنایع بزرگ دنیا همچون مایکروسافت، گوگل،  شل، توتال، یونیلیور و... سهم خود را در کاهش گازهای گلخانه‌ای به طور دقیق و صریح مشخص نمایند.

در پایان، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه 19 تیرماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد