کشاورزی و دولت چهاردهم؛ دولت‌ها کشاورزی را جدی نمی‌گیرند!

شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «راه نشان» با موضوع «اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار حوزه کشاورزی دولت چهاردهم» در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. سلسله نشست های راه‌نشان، با هدف ترسیم نقشه راه دولت چهاردهم در 23 حوزه تخصصی به مشارکت اندیشکده‌ها و به همت خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود. راه‌نشانِ بخش کشاورزی با حضور و سخنرانی دکتر مجتبی پالوچ از موسسه پژوهش‌‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد و کشاورزی، دکتر پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم، دکتر حامد رفیعی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و حمید سینی‌ساز، کارشناس حوزه کشاورزی در خانه اندیشه‌ورزان همراه بوده است.

نمی‌شود کشاورزی را از کشور جدا ببینیم!

مجتبی پالوچ با اشاره به روند کند ابلاغ سیاست‌های کشاورزی گفت: «سیاست کلی کشاورزی سال 1391 ابلاغ شد. نوشتن سند آن از سال 81 آغاز شد و فرایند تکمیل و ابلاغ آن 10 سال طول کشید. اما کدام دولت و کارگزار به طور جدی به آن پایبند ماند؟! کارگزاران نباید دیگر در مورد چرایی صحبت کنند، باید در مورد چگونگی و اجرا حرف بزنند.

یک شکافی بین تدوین اسناد و قوانین و برنامه‌ها و اجرایی شدن آن‌ها قرار دارد و این شکاف باید برطرف شود. در حال حاضر مدت اجرای برنامه ششم توسعه در حال اتمام است اما چه میزان از این برنامه عملیاتی شده؟!

کشاورزی را نباید از کشاورز جدا دید. کشاورزی را نباید جدا از انسان و اجتماع دید. کشاورزی با روستا پیوند خورده و نباید صرفا یک نگاه تقلیل‌گرایانه تکنیکی داشت. افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان و بهبود وضعیت رفاه و معیشت ایشان باید یکی از اهداف دولت باشد. کشاورزان و روستائیان به اندازه شهر نشینان از منافع ملی سود نمی‌برند. خدماتی که حاکمیت ارائه می‌کند کشاورز و روستا گریز است.

کشورما همیشه کشور خشک و کم آبی بوده است. کشاورز ما هم قدر آب را می‌داند و برای همین تلاش می‌کند به سمت آبیاری قطره‌ای برود. باید این ظرفیت فراهم شود که کشاورز به صورت بهینه از آب استفاده کند. باید با آمار و ارقام دقیق مسئله آب پایش شود و به درستی در اختیار کشاورز قرار بگیرد.

کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد. کل سرمایه گذاری ما در 50 سال گذشته به سالی 5 درصد هم نرسیده است. در صورتی که اگر بخواهیم کشاورزی در کشور ما به نتیجه درستی برسد، باید بالای 8 درصد سرمایه‌گذاری در آن صورت بگیرد.

خروجی کشاورزی، در نهایت این است که امنیت غذایی کشور را تامین کند. امنیت غذایی در کشور ما مبتنی بر تولید داخل است. باید بتوانیم بر اساس اصول علمی و با پر کردن شکاف‌ها، امنیت غذایی به همین معنا را تامین کنیم. گندم را باید به هر نحو شده خودمان تولید کنیم. نباید این را بهانه کرد که چون واردات ارزان‌تر است، آن را وارد کنیم.

دو مفهوم داریم که یکی امنیت غذایی است و یکی حاکمیت غذایی. امنیت غذایی یعنی همه افراد در هر زمان به ماده غذایی مورد نظرشان دسترسی داشته باشند. اما حاکمیت غذایی برای مبارزه با کسی است که می‌خواهد به نحو استثمار گونه‌ای به مردم غذا بدهد. حاکمیت غذایی از چنین مسئله‌ای جلوگیری می‌کند. حاکمیت غذایی با انحصار مبارزه می‌کند».

باید مشکلات زیرساختی کشاورزی برطرف شود

پیمان فلسفی با اشاره به حمایت صریح قانون اساسی از خودکفایی در کشاورزی گفت: «در قانون اساسی، صراحتا تاکید شده که برای عدم وابستگی و خودبسندگی داخلی، باید در کشاورزی، دام‌پروری و صنعت خودکفا باشیم، اما دولت‌ها به این اصل قانونی اعتنای چندانی نداشتند.

در برنامه هفتم نیز چندان به کشاورزی اهمیتی داده نشده و اگر هم چیزی مطرح شده، بسیار ضعیف است. رشدی که برای بخش کشاورزی در این برنامه در نظر گرفته شده، تنها 5.5 درصد است. با بررسی‌ها و تلاش‌های ما، این عدد به 8 درصد رسید. البته این هم کافی نیست. این عدد باید به 10 تا 12 برسد تا مشکلات سال‌های گذشته نیز جبران شود.

ما باید خلاها و مشکلات زیربنایی و زیرساختی کشاورزی را برطرف کنیم. دولت باید برای برطرف سازی این مشکلات به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشته باشد و بخشی از تامین مالی برای تهیه زیر ساخت‌ها را از بخش خصوصی تامین کند.

برنامه‌هایی که برای کنترل مصرف آب و ایجاد بهره‌وری بیشتر درنظر گرفته شده‌اند، اثرگذاری چندانی نداشته‌اند و کشاورز به صورت روزمره و بر اساس آن به فعالیتش ادامه می‌دهد. برای آب باید برنامه‌ای در نظر بگیریم که با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک کشور، بیشترین بهره‌وری را از آن داشته باشیم. باید آب‌های سرگردان را مدیریت کنیم و به تولید بکشانیم. باید بتوانیم آبی که تبخیر می‌شود یا از سیستم بهره‌وری خارج می‌شود را به عرصه تولید در کشاورزی بکشانیم. ما نیاز به مدیریت داریم.

در بحث انرژی نیز در حق کشاورزان بیشترین اجحاف می‌شود. می‌خواهیم برق را کنترل کنیم، موتور چاه کشاورز را خاموش می‌کنیم و برق او را قطع می‌کنیم. چند درصد از سهمیه سوخت کشاورزی را در زمانی که کشاورزان با کمباین و تراکتور کار دارند، کم می‌کنند. زیرا نگران قاچاق سوخت می‌باشند. یک فضای کشاورز هراسی در کشور وجود پیدا کرده و این اشتباه است. کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته، سیاست‌های کلانی را برای حمایت از کشاورزی در نظر گرفته‌اند».

با این وضعیت آماری نمی‌توان تصمیم دقیقی در مورد کشاورزی کشور گرفت

حامد رفیعی با اشاره به این مسئله که رسالت کشاورزی لزوما توسعه اقتصادی نیست بیاد داشت: «باید مشخص شود که رسالت دقیق بخش کشاورزی دقیقا چیست؟ سهم کشاورزی در اقتصاد در کشورهای دنیا عموما زیر 5 درصد است. برزیل که یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزیست، کشاورزی تنها 7 درصد سهم از اقتصادش دارد. زیرا رسالت کشاورزی سهمی که از کیک اقتصاد می‌برد نیست. کشاورزی باید امنیت غذایی را تامین کند و بتواند باعث رونق بقیه بخش‌ها بشود.

با تغییر جمعیت بین شهر و روستا در 60 سال گذشته، قطب تولید کشاورزی از بین رفت.

ما در حال حاضر پایش اطلاعاتی دقیقی هم نداریم که بتوانیم برای کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم. دنیا بر اساس اطلاعات تصمیم می‌گیرد. در حال حاضر مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را منفی 2.2 درصد اعلام می‌کند، اما بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی را مثبت 1.1 اعلام می‌کند. خب بر اساس این داده‌های متناقض نمی‌توان برای کشاورزی تصمیم گرفت.

ما در مورد ضایعات آبی که در کشاورزی داریم هیچ حرفی نمی‌زنیم و هیچ کاری برای آن نمی‌کنیم. آب مجازی که مدام از آن حرف می‌زنند، بسیار در مقابل ضایعات آبی ناچیز است.

یک وضعیت بلاتکلیفی آماری در کشاورزی وجود دارد که مشخص نمی‌کند چه کاری درست است و چه کاری نادرست. ما باید به صورت دقیق رسالت بخش کشاورزی را مشخص کنیم و بر اساس داده‌های آماری درست، در حیطه آن عمل کنیم.

ما باید در راستای بهبود زنجیره تامین ارزش محصول کم آب بر اقدام کنیم. باید کاری کنیم که کشاورز برای نکاشتن محصولی مثل هندوانه با ما همراه باشد.

در حال حاضر، جمعیت کشور ما در 13 سال گذشته تقریبا 13 الی 16 درصد رشد داشته است. واردات اما بین 70 تا 85 درصد رشد داشته است. این یعنی اینکه علاوه بر اینکه نتوانستیم به میزان افزایش جمعیت غذا تولید کنیم، برای جمعیت پیشین هم نتوانستیم چنین کاری انجام دهیم. در چنین شرایطی، ما ساختار تولید را بهم زده‌ایم. حال اگر اتفاقی رخ بدهد و قیمت ارز یکهو بالا برود، ما در تامین بسیاری اقلام مثال گوشت که روند واردات افزایشی‌ای داشته است، دچار مشکل می‌شویم.

در برنامه هفتم، گفته می‌شود که صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه، محصولاتی مثل گندم و جو و ... را برای جلوگیری از سوانح، بیمه اجباری کنند. محل تامین آن از کجاست، از مطالبات کشاورز. این یعنی اگر 10 میلیون تن بخواهیم گندم بخریم و پولش را نداشته باشیم، از کشاورز می‌گیریم و به خودش می‌دهیم. چون صندوق بیمه دولتیست.

یا مسئله دیگر که تهدید کننده است، مسئله جهش تامین مسکن است. در حالی که در تبصره 3 قانون ملی جهش تامین مسکن ذکر شده که حق ساختن مسکن در اراضی درجه یک و دو کشاورزی ورود نشود، اما شده است. تنها به این بهانه که مثلا این اراضی، سند ندارد. و به راحتی ادارات ثبت در شهرستان‌ها این زمین‌ها را از کاربری کشاورزی خارج می‌کنند و کاربری مسکونی برای آن‌ها لحاظ می‌کنند. دولت حتی نباید به اراضی درجه 3 و 4 هم ورود پیدا کند. باید این اراضی احیا شود تا بتوانیم امنیت غذایی را برای مردم کشورمان فراهم کنیم».

زحمات صادر کنندگان حوزه کشاورزی یک شبه به باد می‌رود

حمید سینی‌ساز با اشاره به اولویت‌های اصلی دولت در زمینه رسیدگی به کشاورزی کشور گفت: «چند اولویت وجود دارد که در دولت باید به آن‌ها توجه شود. یکی توجه ویژه به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی چه در حوزه تولیدات گیاهی و چه در حوزه تولیدات پروتئینی است. ما باید از منابع پایه نهایت بهره‌وری را داشته باشیم و از منابع پایه مغفول نیز استفاده کنیم. ما باید برای افزایش بهره‌وری از فناوری‌های پیشرفته و تکنولوژی استفاده کنیم. باید یک پایگاه داده ملی برای فهم موقعیت کنونی و آن چیزی که می‌خواهیم به آن برسیم داشته باشیم تا بتوانیم روند برنامه‌ریزی و توسعه در بخش کشاورزی را طی کنیم. تمام آنچه مبنای تصمیم‌گیری شده، مشاهدات میدانی کارشناسی است که مشخص نیست حتی مشاهده میدانی دقیقی داشته است یا نه.

در حوزه‌ای مثل به نژادی و مسائل مربوط به بذر، باید یک نگاه بلند مدت نسبت به کشاورزی در ساختار دولت و فارغ از تصدی چهارساله شکل بگیرد. اینها کارهای زیربنایی است که بخش خصوصی هم نمی‌تواند در حوزه آن کار جدی بکند.

در کشور ما، با بالای 85 میلیون جمعیت و 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت، تنها 70 میلیون راس دام سبک وجود دارد. در مغولستان با تقریبا همین مقدار مساحت و کشوری به مراتب خشک‌تر و جمعیت 4 میلیونی، 100 میلیون راس دام سبک وجود دارد. به نظر نمی‌آید 70 میلیون راس، نظر کارشناسی‌ای بوده باشد. به بهانه تخریب منابع، تولید را متوقف کرده‌ایم و به واردات گوشت افتخار می‌کنیم.

در حوزه آب، معضلات زیاد است، اما در کشاورزی، ریشه‌ این مشکل به گسست مدیریتی در بحث آب است که به لحاظ تاریخی به اصلاحات ارضی در دهه چهل بازمی‌گردد که مدیریت آب از زمین جدا افتاد. در حال حاضر متولی آب و برق وزارت نیرو است که خود را موظف به تامین برق و آب کلانشهرها می‌داند و گاهی حتی بی اطلاع، برق کشاورزان را قطع می‌کند. به راحتی بیان می‌دارد که آب نیست و زیر قراردادهای پیشینی که با کشاورز داشته می‌زند. در چنین شرایطی نمی‌شود انتظار داشت که کشاورز ترک شغل نکند.

دولت باید نگاه بلند مدت نسبت به صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد. بازار صادراتی یک شبه به دست نمی‌آید اما یک شبه از دست می‌رود. بازرگان سال‌ها تلاش می‌کند در بازاری سهمی پیدا کند اما ناگهان به وضع تعرفه‌های نا به جا یا سیاست‌های مانع شونده، تمام زحماتی که برای اعتماد سازی و پیدا کردن سهم در بازار کشیده از بین می‌رود و در چنین شرایطی هم بیشتر به سمت واردات پیش خواهیم رفت.

نهضت گلخانه در جنوب کشور به خاطر دسترسی تجاری، دسترسی انرژی و همچنین عدم نیاز به تامین گرمایش در زمستان نسبت به شمال کشور، باید جدی گرفته شود و به و خروجی نهایی برسد. وضع  مالیات یا باید تنظیم‌گرانه باشد یا بر درآمد. مالیات‌های تنظیم‌گرانه‌ای که بر محصولات گلخانه‌ای اعمال می‌شود، کشنده انگیزه کسانی است که می‌خواهند در راستای احداث گلخانه و کشت گلخانه‌ای اقدام کنند».