مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.