وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر‌های جدید در تازه‌ترین اقدام خود اعلام کرده اند که معامله هر گونه امتیاز مسکن ملی و ثبت آن در دفاتر اسناد ممنوع و برای آگهی دهندگان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.