نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» و عناوین مشابه در رسانه‌ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کرده است، ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.