«با وجود گذشت دو ماه بعد از وقوع این سانحه برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، هنوز این پرونده به نتیجه متقن یا قابل انتشاری نرسیده است. واضح است که درباره مقامات درجه یک امنیتی همچون رئیس‌جمهوری یا رئیس‌مجلس باید نکات خاص رعایت شود.»