با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت هیچ فرمولی برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.