وزیر اقتصاد از طرح پیشنهاد این وزارتخانه در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد که بر اساس آن شرکت‌های دولتی، شبه دولتی یا عمومی مکلف خواهند شد که حساب های خود را به محل اصلی فعالیت انتقال دهند.