معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از خروج برخی از کالاها از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری خبر داد و گفت: بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی موجب شده تا دست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید بسته باشد و به همین دلیل با بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولید با عددی مشخص به تفاهم رسیده‌ایم.