پرونده‌ای که دولت سیزدهم، ضمن پیگیری نظارتی، دستِ دستگاه قضایی را برای هرگونه برخورد و تلاش برای بازگرداندن منافع ملی به بیت‌المال باز گذاشت و حتی در مواردی نیز پیش قدم برخورد با عوامل داخل دولت شد؛ این اقدام را می‌توان تحقق شعار پرتکرار رئیس‌جمهور دانست که تأکید کرد: اولین مدعی و برخورد کننده با فساد، باید خود دولت باشد.