تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها چندان موفق نبوده است. با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرح‌هایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگان‌ها شده بود به نظر می‌رسد موضوع انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی مورد توجه محافل کارشناسی قرار گرفته است.