بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیرماه اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده در متن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت و همچنین نتیجتاً در آیین‌نامه‌ی اجرایی آن این است که «حداقل‌بگیران» از متناسب‌سازی محروم شدند و از آنجا که سیاست دولت در افزایش حقوق و عادلانه‌سازی آن، توجه به حداقل‌بگیران بوده است، لذا به همین منظور با اضافه کردن آنان به متن قانون لایحه‌ای نیز با دو فوریت در دولت تهیه و به تصویب رسیده تا جهت تبدیل به قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شود».