آرمان امروز: پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت «حسن روحانی» در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌ عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»
در بخشی از این نامه آمده است: من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است.
آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه ‌تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که در میانه‌ی این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله‌ی هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟
شورای نگهبان مدعی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده‌ی او نیست از این رو در ردصلاحیت‌ها به مصلحت توجه نمی‌کند. آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟
من در جوابیه پیش‌رو به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌ عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.
به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیس‌جمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل کرده است که از حقوق ملت پاسداری کند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهادهای حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی دهد و آنجا که این تذکر، تاثیر نکند آن را با ملت در میان بگذارد.
من نه امروز که به‌طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل کرده‌ام و بر اساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و در برابر افکار عمومی به شورای نگهبان تذکر داده‌ام و ایرادات خود را با عالی‌ترین مقام‌ نظام در میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی کردن همه تذکرات خود پرهیز کردم اما بارها دیدگاه‌های خود را درباره نقض قانون اساسی با ملت در میان گذاشتم.
لازم می‌دانم شرح این بهانه‌ها را با شما در میان بگذارم و با تبیین تفاوت دو دیدگاه در مسائل اساسی کشور، مردم عزیز ایران را از تفکر غالب در اعضاء شورای نگهبان، که مانع اجرای وظائف خطیر آنان در حراست از قانون اساسی و تأمین مشارکت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:
۱) ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام.
۲) ادعای عدم بینش سیاسی
در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ نادرست و مغرضانه‌ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند.
۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پاسخ روشن و قانونی را به این ادعاها داده‌اند.
۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی
رییس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنرانی مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه داده و گفته ‌است: الف ـ تمام مسئولین قابل نقدند و ما در کشور مسئول معصومی نداریم. ب ـ در زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است. ج ـ پیامبر هم اجازه نقد می‌داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود اجازه نقد می‌دادند.