ثبت سفارش قفل شد

 

آرمان امروز : پنجشنبه هفته گذشته، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از این به بعد، امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وجود ندارد. البته این خبر روز شنبه حذف شد، اما همچنان مشخص نیست که آیا حذف این اعلان به معنای لغو آن است یا خیر. این طور که بازرگانان توضیح می‌دهند، بر اساس این دستورالعمل جدید، قرار بود که ثبت سفارش برای تمامی شرکت‌های بازرگانی به طور کامل ممنوع شود و شرکت‌های تولیدی هم تنها در صورتی که اداره صمت استان‌ها تاییدیه صادر کند، مجاز به ثبت واردات باشند. البته، دو حوزه جهاد کشاورزی و بهداشت، ملزم به اجرای این دستورالعمل نبودند. با وجود حذف این خبر، اما بازرگانان در گفت وگو با هم «اکونگار» می‌گویند امکان ثبت سفارش برای آنها وجود ندارد.
از جمله دیگر تبعات این تصمیم خلق‌الساعه، افزایش قیمت کالاهای متکی به نهاده‌های وارداتی، تشدید مشکل کمبود مواد اولیه تولید برای بنگاه‌های بخش خصوصی و ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ است. این‌ها مجموع نکته‌هایی است که پایش ملی فضای کسب‌وکار هم تاییدشان میکند اما انگار سیاست‌گذار همچنان بدون توجه به آن‌ها، قصد دارد با محدودسازی بیشتر تجارت، مشکل ارز را لاپوشانی کند. بیش از نیم‌قرن از زمانی که مسیر اقتصادی ایران با لنگر ارزی گره خورده می‌گذرد و آحاد اقتصادی و عامه مردم، انتظارات خود را با تغییر نرخ ارز، به‌روز میکنند. در این شرایط، سیاستگذار نیز راه مهار تورم را لنگرکردن نرخ ارز و محدودسازی فضای کسب‌وکار میداند. این در حالی است که طی سه دهه گذشته، جهان راه دیگری را پیش گرفته و با عبور از این لنگرگاه‌ها، به هدف‌گذاری تورمی با بهره گیری از ابزار مناسب در سیاست پولی رسیده است.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی، بعد از این که اثر محسوسی در روند تولید می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌ها را نیز افزایش خواهد داد. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به «اکونگار» می‌گوید: همان طور که می‌دانید کالاهای وارداتی در کشور، مواد اولیه برای تولید هستند. تجار هم منابع و کالاهای وارداتی خود را در اختیار بخش تولیدی کشور قرار می دهند. اصلاً کالاهای نهایی، به کشور وارد نمی‌شوند و هر چه که از مرز رد شود، مواد اولیه برای تولید است.
این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: دولت منابع مالی و مواد اولیه تولید را محدود کرده و این امر موجب سخت کردن روند تولید شده است. تولیدکنندگان اولین افراد متضرر خواهند بود و همین خبرها ممکن است منجر به واکنش بازار و ایجاد گرانی در جامعه شود.
تولایی یادآوری می‌کند: اگر ارز به مواد اولیه اختصاص نیابد، قیمت کالاها افزایش می‌یابد که کاملا طبیعی است. مسائل دیگری نیز به وجود خواهد آمد؛ مثلا اشتغال نیز کاهش می‌یابد اما ملموسترین اثر برای مردم، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.