آرمان امروز-سرویس بین الملل: یک روز پس از آن که دادگاه عالی بنگلادش طرح بحث‌برانگیز تعیین سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد، خیابان‌های داکا پایتخت این کشور آرام گزارش شده و به نظر می‌رسد اعتراضات دستکم به طور موقت فروکش باشد.معترضان، که بخش بزرگی از آن‌ها را دانشجویان تشکیل می‌دادند، در تظاهرات خیابانی روزهای اخیر خواستار پایان دادن به سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی شده بودند.
به موجب این طرح قرار بود بیش از نیمی از پست‌های استخدام کشوری، معادل ۵۶ درصد، برای بعضی گروه‌های خاص در نظر گرفته شود.
بر این اساس نزدیک به ۳۰ درصد از این مشاغل، که خواهان کمی هم ندارد، برای بستگان آن دسته از معلولان جنگی و کهنه‌سربازانی در نظر گرفته شده بود که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ میلادی حضور پیدا کرده بودند.
با این حال، روز یکشنبه دیوان عالی دستور داد که ۹۳ درصد مشاغل دولتی باید بر اساس شایستگی تخصیص یابد. ماموران حکومتی در هفته گذشته از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی، گلوله‌های لاستیکی و همینطور واقعی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند.
این درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست‌کم ۱۳۹ تن کشته و هزاران زخمی برجا گذاشت.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که صبح روز دوشنبه ۲۲ ژوئیه (۱ مرداد) ناآرامی در خیابان‌ها مشاهده نشده و رسانه‌ها به نقل از مقامات گفته‌اند که مقررات منع آمد و شد سه ساعت در بعد از ظهر‌ها لغو می‌شود تا مردم بتوانند اقلام ضروری مورد نیاز خود را خریداری کنند.
معترضان دانشجویی گفته‌اند که قصد دارند تا زمان آزادی رهبران بازداشت‌شده‌شان به تظاهرات ادامه دهند.
آن‌ها از دولت خواسته‌اند که مقررات منع رفت و آمد را لغو کرده و دانشگاه‌ها را از روز چهارشنبه بازگشایی کند. دانشجویان ۴۸ ساعت مهلت داده‌اند تا دولت به خواسته‌هایشان عمل کند. کارشناسان علت ناآرامی‌ها را وضعیت راکد شغلی در بخش خصوصی و نرخ بالای بیکاری جوانان می‌دانند که مشاغل دولتی را با افزایش منظم دستمزدها و سایر امتیازات جذاب‌تر کرده است. بنگلادش در بیشتر دوران زمامداری شیخ حسینه از رشد اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بوده است، اما این رشد در دوران پس از همه‌گیری کرونا کند شده و آن طور که بانک جهانی در آخرین بررسی خود اشاره می‌کند نابرابری «در مناطق شهری گسترش یافته است.»
وضعیت به گونه‌ای است که اکنون در کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳۰ میلیون نفر مشغول کار یا تحصیل نیستند.
شیخ حسینه نخست‌وزیر بنگلادش که در سال جاری برای چهارمین دوره متوالی سوگند یاد کرد، در گذشته به استبداد، نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان متهم شده است. اتهاماتی که دولت وی آن‌ها را رد می‌کند.