آرمان امروز : در پایان هفته گذشته خبری‌شدن مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، فضای اقتصاد کشور را با شوک مواجه کرد. بر اساس این مصوبه، امکان اخذ ثبت‌سفارش جدید صرفا برای واحد‌های تولیدی که برنامه تولید سال‌۱۴۰۳ خود را به تایید سازمان صمت استان رسانده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود و تا اطلاع ثانوی، امکان ثبت‌سفارش برای واحد‌های بازرگانی فراهم نیست. از همان ساعات ابتدایی، فعالان اقتصادی به این خبر واکنش نشان‌دادند؛ محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این خبر تاکید کرد؛ با توجه به وضع موجود اگر مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش خصوصی» ابلاغ شود، باعث تعجب نخواهد شد. سایر فعالان بخش‌خصوصی نیز با اظهار‌نظر‌های مختلف همین دغدغه را مورد تاکید قرار دادند. به گفته کارشناسان مصوبه وزارت صمت از زوایای مختلف تولید و تجارت ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ایجاد بستر برای تخلف اداری، ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالا‌های نهایی وارداتی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بازرگانی، مشکل تامین مواد اولیه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، اعمال‌سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات، ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران، بخشی از مشکلات این مصوبه است که فعالان بخش خصوصی آن‌ها را مورد تاکید قرار داده‌اند. مصوبه‌ای که به‌نظر بسیاری از کارشناسان تکرار مسیری است که بار‌ها پیموده شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. این عده معتقدند برای حل این مشکل تنها راهکار اعتماد به مکانیزم بازار و فعالان بخش‌خصوصی است تا از این طریق نیاز‌های واقعی جامعه وارد کشور شده، تخصیص بهینه صورت پذیرد و بستر تخلف برچیده شود. اولین مساله در رابطه با مصوبه جدید وزارت صمت آن است که صدور بخشنامه‌های متعدد باعث ایجاد نااطمینانی در فضای کشور شده‌است. در چند سال‌گذشته، فعالان اقتصادی به‌خصوص آن گروه که در بخش تجارت مشغول فعالیت هستند، به علت تعدد و شدت تغییرات، حتی قادر به برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز نیستند. نرخ‌های متعدد ارز، ممنوعیت برای ورود کالا‌های خاص، تغییر دستور‌العمل برای ورود کالا‌ها و بوروکراسی پیچیده اعمال‌شده از طریق سامانه‌های مختلف، تنها بخشی از مشکلات بازرگانان ایرانی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند. حالا، اما این دستورالعمل جدید بیش از موارد قبلی، فضای تجارت ایران را د‌ستخوش ابهام کرده است.
در دو سال‌گذشته، یکی از محور‌هایی که اعضای کابینه در دیدار با طرف‌های خارجی بر آن تاکید داشتند، افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور بود، با این‌وجود مصوبات وزارت صمت تناسبی با سیاست توسعه‌تجارت دولت ندارد. همین مساله نشان می‌دهد که یک ایده کلان در مورد مسائل اقتصاد کشور در دستور کار قرار نگرفته‌است. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که تولید و بازرگانی دو فعالیت مجزا محسوب می‌شوند که هرکدام نیازمند دانش تخصصی خاص خود است. این دو حرفه سال‌های طولانی است که از هم تفکیک شده‌اند تا فعالان در هر حوزه بتوانند بر روی کار خود تمرکز کنند، بنابراین مشخص است که هر واردکننده‌ای لزوما تولیدکننده نیست و بالعکس. همین مشکل در سال‌های گذشته در مورد پیمان‌سپاری ارزی ایجاد شد. به‌عنوان مثال در سال‌گذشته، برخی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی اقدام به واردات طلا کردند، امری که نه در تخصص آن‌ها بود و نه اساسا دلیلی داشت که مجبور به ورود به این فرآیند پیچیده شوند.