آرمان امروز : نرخ مصوب و قانونی سود سپرده‌های بانکی از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نهایتا ۲۲.۵ درصد تعیین و ابلاغ شده است؛ اما این تصمیم از همان روز‌های اول با بی توجهی برخی بانک‌ها مواجه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم مدتی بعد هشدار داد که در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم. این خط و نشان عالی‌ترین مقام بانکی برای بانک‌های متخلف بازهم به جایی نرسید و برخی بانک‌ها از بسته‌های پیشنهادی برای جذب نقدینگی مردم با نرخ سود‌های بالاتر رونمایی کردند.
تخلفاتی که مدتی بعد با هشدار معاون فرزین مواجه شد؛ محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داد و تاکید داشت: در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد.
چند روز بعد دوباره این مقام نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. حال با گذشت چند ماه از صحبت‌های معاون بانک مرکزی، دوباره محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها گفته است: حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرکل سابق بانک صادرات با اشاره به صحبت‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر ابطال نرخ سود‌های بالاتر از ۲۲.۵ درصدی در دو هفته آتی تاکید کرد: ایشان نمی‌تواند بگوید که بانک‌ها نرخ سود قبلی را ابطال کنند؛ چراکه این موضوع در اختیار قوه قضاییه است تا به صورت قانونی اقدام کند. به بیان دیگر یک توافقی بین اشخاصِ غیر شده است و شخص ثالت نمی‌تواند این قرارداد را باطل کند. وقتی شما با کسی توافقی کردید ،طیبیعتا شخص ثالثی نمی‌تواند این قرارداد را بهم بزند. در حقیقت این مساله آثار و جنبه حقوقی دارد. متاسفانه برخی، چون در قدرت هستند، تصور می‌کنند که هر چیزی را می‌توانند بگویند و هر کاری را انجام دهند.
مدیرعامل سابق بانک صادرات یادآور شد: در گذشته تصمیم گرفته بودند تا نرخ سود را متناسب با تورم افزایش دهند تا منطقی شود. این رویکردی بود که می‌توانست از یک سو به ماندگاری پول در بانک‌ها کمک کند و بانک مرکزی هم بتواند بر مبنای سیاست‌های پولی، سیاست گذاری کند و از سوی دیگر، بازار‌هایی نظیر ارز، طلا و مسکن را متاثر نکند.