آرمان امروز-سرویس بین الملل: هلند ممکن است بر سر موضوع بسیار بحث‌برانگیز مهاجرت که در حال حاضر در صدر دستور کار سیاسی دولت جدید قرار دارد، با بروکسل به چالش بخورد.
این روزها در هلند یک دولت جدید با ایده‌های نو بر سر کار آمده است. نخست‌وزیر جدید هلند یک سیاستمدار مستقل ۶۷ ساله به نام «دیک شوف» است که یک دولت ائتلافی متشکل از چهار حزب را تشکیل داد. با توجه به وزن غالب «حزب برای آزادی» در این ائتلاف «نامتناجس»، تبعاً برنامه مشترک آن‌ها نیز تاکید ویژه‌ای بر موضوع کنترل مهاجرت خواهد داشت، موضوع داغی که باعث فروپاشی دولت قبلی شد و یکی از موضوعات اصلی در انتخابات اخیر بود.
برنامه دولت جدید هلند مجموعه‌ای جامع از اقدامات را با هدف کاهش تأثیرات منفی مهاجرت بر حوزه‌هایی همچون مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، منابع مالی و انسجام اجتماعی پیشنهاد می‌کند. این ابتکارات شامل رویه‌های سختگیرانه‌تر پذیرش مهاجر، انتقال بار مسئولیت راستی‌آزمایی به عهده افراد متقاضی، اخراج افراد بدون اقامت «حتی از طریق توسل به نیروی قهریه» و همچنین اخراج فوری مهاجران دستگیر شده در مرزهای بلژیک و آلمان است.این برنامه در ادامه به طور بحث‌برانگیزی بیان می‌کند که «ما در اولین فرصت یک بند قانونی مبنی بر انصراف از سیاست پناهندگی و مهاجرت اروپا را به کمیسیون اروپا ارائه خواهیم کرد.»
هر چند که این درخواست بلندپروازانه هنوز به طور رسمی به کمیسیون ارائه نشده است، اما به سرعت توجه بروکسل را به خود جلب کرد، چرا که درست موقعی رونمایی می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از ۴ سال مذاکره، بالاخره موافقت نهایی خود را با «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» ابراز کرده بودند.
استفاده از بند قانونی انصراف در اتحادیه اروپا بسیار نادر است و فقط به چند مورد محدود می شوند.
دانمارک دو مرتبه از این بند استفاده کرده است: یکی موقع انصراف از حوزه پولی یورو و دیگری موقع انصراف از «منطقه آزادی، امنیت و عدالت / AFSJ.»
باید گفت که دانمارک پس از رد معاهده ماستریخت توسط رأی دهندگان دانمارکی، در سال ۱۹۹۲ میلادی درخواست انصراف از سیاست مشترک امنیتی و دفاعی را نیز اعلام کرد که پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین دوباره به آن ملحق شد. جمهوری ایرلند نیز دو مرتبه چنین سابقه‌ای دارد: یکی موقع انصراف از «منطقه آزادی، امنیت و عدالت / AFSJ» و دیگری موقع انصراف از «حوزه شنگن» که البته به دلیل مرز مشترکش با بریتانیا بود. در همین حال، لهستان نیز با اشاره به نگرانی در مورد تضادهای احتمالی با ارزش های ملی خود، یک بار از بند انصراف در مورد منشور «حقوق اساسی» استفاده کرده است که البته بیشتر جنبه اجرایی آن مد نظر بود.
با این تفاسیر، اقدام هلند می‌تواند ششمین مورد از استفاده از بند انصراف را رقم بزند، اما به این سادگی نیست.
اتحادیه اروپا در هسته خود سیستمی از قواعد مشترک است که باید به طور یکسان اعمال شود و در صورت تضاد، باز هم بتواند بر هنجارهای ملی غلبه کند. در غیر این صورت، بازار واحد از هم می‌پاشد و به هزارتویی غیرممکن از استانداردهای خودسرانه ملت‌ها تبدیل می‌شد.
از نظر الیز موئیر، رئیس مؤسسه حقوق اروپا که در شهر لوون بلژیک واقع است «پاسخ به این سوال ساده است: یک کشور عضو نمی‌تواند پس از تصویب قوانین اتحادیه اروپا از آن انصراف دهد. هدف عضویت در اتحادیه اروپا این است که کشورها متعهد به رعایت قوانین آن باشند.»
«پاسخ به این سوال ساده است: یک کشور عضو نمی‌تواند پس از تصویب قوانین اتحادیه اروپا از آن انصراف دهد. هدف عضویت در اتحادیه اروپا این است که کشورها متعهد به رعایت قوانین آن باشند.»
موئیر خاطرنشان کرد که استثنائات فعلی (انصراف ها از قوانین خاص اتحادیه اروپا) در دوره های قبلی و در زمان الحاق کشورهای جدید یا زمانی که معاهدات در حال بازنگری بودند، ایجاد شد، «اما در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق بیفتد، مخصوصا اینکه نیاز به تصویب یکپارچه از سوی همه کشورهای عضو داردکه دستیابی به آن دشوار است.»
او افزود، در عوض ممکن است زمانی که پیش‌نویس یک قانون جدید در دست مذاکره است، یک کشور پیشنهاد انصراف دهد. با این حال، پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی حل و فصل شده و هیچ تمایلی برای بازگشایی اصلاحات دوباره وجود ندارد.
مارک کلاسن، استاد حقوق مهاجرت در دانشگاه لیدن معتقد است که دولت هلند نسبت به مسیر دشوار کسب موافقت یکپارچه برای انصراف را به خوبی می‌داد و در نتیجه می‌توان گفت که حرکت جسورانه دولت برای پیشنهاد انصراف ممکن است ناشی از ملاحظات انتخاباتی باشد که هدفش راضی کردن رای دهندگان حزب راست افراطی در ائتلاف است.