آرمان امروز : شدر آستانه تشکیل دولت چهاردهم، مرکز پژوهش‌های مجلس هشداری را درخصوص عملکرد معکوس مسکن سازی دولتی بر روند خانه دار شدن مردم و رشد قیمت مسکن صادر نمود. فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن درباره این پژوهش در گفتگو با بورس‌نیوز بیان کرد: مرکز پژوهش‌ها یک نهاد علمی و راهبردی است و مجموع مطالعات این مرکز دارای پیوست‌های تخصصی در حوزه مسکن است. آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یک منبع قابل اتکاست. مداخله دولت‌ها در حوزه مسکن، به ارائه شرایط مطلوب و تسهیل شیوه دسترسی مردم به مسکن، منتج نشده است.
دبیر کانون انبوه سازان اظهار داشت: بهترین شیوه برای تولید مسکن در کشور، تقویت جایگاه بخش خصوصی در این امر است. در حال حاضر این شرایط برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده و در تأیید این ادعا می‌توان به سیر نزولی قابل تأمل شرایط بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ اشاره کرد.
وی افزود: بررسی آمار‌ها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت‌های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است. همچنین نوع مسکن سازی با شرایط حاکم بر الگو‌های ساخت مدنظر مردم همسویی نداشته است.
پورحاجت مطرح کرد: بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند. دولت و مجلس باید سیاست گذاری‌های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح نماییم.
دبیر کانون انبوه سازان عنوان کرد: قوانینی که در حوزه مسکن و ساختمان به صورت غیرکاشناسانه و غیرمستدل وضع شده، شرایط تولید مسکن را دشوار ساخته است. مشکل اساسی کشور ما عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است و این موضوع از سیاست‌های کلی وضع شده طی این مدت، نشأت گرفته است.
کارشناس بازار مسکن، درنظر گرفتن تمهیدات تشویقی برای بخش خصوصی را به دولت و مجلس توصیه نمود و افزود: سیاست‌های تشویقی در برنامه توسعه سوم کشور منتج به افزایش تولید مسکن کشور شده و سطح دسترسی به مسکن برای مردم را متناسب با نیاز و تقاضا آن‌ها بهبود بخشیده است؛ بنابراین تجدید رویه می‌تواند موثر واقع شود. وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند اخذ مجوز‌ها و به طول انجامیدن شش ماهه صدور پروانه ساخت گفت: ساختاری که باعث شده اخذ مجوز ساخت برای یک ساختمان چهار طبقه در اقصی نقاط کشور دارای یک فرآیند شش ماهه باشد، نتیجه سیاست‌های اشتباه است؛ طی شش ماه سرمایه‌های بخش خصوصی کشور در دیوان سالاری‌های سازمان منحرف و رانتی و ضدتوسعه گرفتارمی‌شود. این مدت زمان‌ها تأثیر بسزایی درنقش رشد سرمایه گذاری در تولید مسکن کشور دارد و پازل گرانی مسکن کشور در حال حاضر از کمبود تولید متناسب با ذائقه و خواست مردم ساخته شده است.
آیا سازمان‌هایی که در جهت توسعه صنعت ساختمان طی حدود سه دهه راه اندازی شده‌اند به تکالیف خود عمل می‌کنند؟ و آیا این سازمان‌ها در طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز تأثیر نداشته‌اند؟