گزارش «آرمان امروز» از شیوع یک آسیب جدی در جامعه

 

آرمان امروز- محمدسعید رضائی: آسیب های اجتماعی، یکی از نقاط ضعف یا قدرت یک دولت می تواند محسوب شود. هنوز از خاطر نبرده ایم که یک ویروس و تبعات اجتماعی و افزایش بیکاری آن چطور توانست دولت آمریکا و رئیس جمهور وقت آن کشور (ترامپ) را سرنگون کند و با همه اقداماتی که او برای کشورش انجام داد، اما به واسطه تبعات اجتماعی و ناتوانی در شیوع بیماری، نتوانست اعتماد دوباره مردم برای ورود دوباره به کاخ سفید را جلب کند. حالا نیز دولت مسعود پزشکیان باید به این موضوع که ابعاد و دامنه رو به گسترش اش، هر روز رنگ جدیدی به خود می گیرد، ورود جدی داشته باشد. وضعیت آسیب هایی نظیر طلاق، بیکاری، زندگی مجردی، کودک همسری، اعتیاد، چالش جمعیتی، نشاط اجتماعی، وضعیت زنان در جامعه و… در این موضوعات و میراثی که از دولت های قبل به رئیس جمهوری جدید رسیده، وضعیت گل و بلبلی نیست و دامنه این آسیب ها که به نوعی همان کار شیوع ویروس را در جامعه انجام می دهد (یعنی هم نامرئی هستند، اما تبعات شیوع آن ویرانی های غیر قابل جبرانی را به بار می آورد) می توان در کوتاه مدت برای دولت آینده چالش برانگیز باشد.

به عنوان مثال اگر اعتیاد باشد، هر نوبت یک مخدر جدید با قدرت تخریبگری متفاوت از قبل متولد می شود. اگر طلاق باشد، هر سال با تغییر شرایط سنی و دلایل آن، با وضعیت متفاوتی از قبل رو به رو می شویم. اگر بزهکاری، خشونت، حاشیه نشینی، بیکاری و… باشد، هر کدام داستان و تبعات خود را دارد که اقتضای حکمرانی، مسئولیت و تصمیم سازی این ضرورت را می طلبد که برای پیشگیری و کاهش تبعات هر کدام به تناسب آن باید برایش برنامه ریزی و فکر کرد. نمی توان، صرفا و آن هم هر از گاهی، شورای ملی یا هر نشست و همایشی را در واکاوی و بررسی آسیب های اجتماعی برپا و سپس آن را فراموش کرد.

طلاق و گسترش زندگی مجردی
افزایش طلاق در بهار ۱۴۰۳ بی شک، برای این که به نمایی کلی از وضعیت آسیب های مهم و چالش برانگیز اجتماعی برسیم، مرور برخی آمارها در این زمینه نگاهمان را بازتر خواهد کرد. از طلاق که در فرهنگ ایرانی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و در دو دهه گذشته فراز و نشیب های متعددی را از سر گذرانده، شروع کنیم. بر اساس اعلام ۱۹ خرداد سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه بوده که ۲درصد رشد داشته‌ایم. کاهش ۹ درصدی ازدواج در این میان، ازدواج هم شرایط مناسبی را در بهار امسال نداشته و با کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شده است. این مسئول گفته است: «در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم.» چنان چه بخواهیم، ازدواج را در آماری کلی تر بررسی کنیم، می توانیم به ارقام سالی که گذشت، نظری داشته باشیم. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در آمار‌های مرتبط با ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۸.۷ درصد کاهش ثبت ازدواج را داشته‌ایم. در ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۱ هزار و ۲۶ ثبت ازدواج را داشته‌ایم. یکی از دلایل این که روند ثبت ازدواج در کشور نزولی شده این است که جمعیت جوانی که در سن ازدواج قرار می‌گیرند سال به سال کاهش می‌یابند.
سال گذشته نیز آمارهای وزارت ورزش و جوانان از وجود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دختر و پسر مجرد خبر می‌داد، قشری که عمدتا شامل متولدان دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ هستند. درحال حاضر آمار تجرد قطعی در میان مردان ایرانی ۸.۱ درصد و در میان زنان ۳ درصد است. فرزندآوری یکی از انگیزه‌های قوی و طبیعی تشکیل خانواده است و وقتی خانم‌ها به سن ۴۵ سالگی می‌رسند دوران باروریشان تقریبا به پایان می رسد و این یکی از مسائلی است که سبب گرایش آن‌ها به تجرد قطعی می‌شود.

چرا زندگی مجردی
امیرمحمود حریرچی، ‌جامعه شناس و رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت در این زمینه می‌گوید یکی از دلایل مهم افراد برای انتخاب وضعیت تجرد قطعی، افزایش طلاق در جامعه است. این روزها بالاخره یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان با پدیده طلاق دست به گریبان است و این وضعیت و چالش‌های آن افراد را از ازدواج منصرف می‌کند. به دلیل نبود همدلی در زندگی مشترک، آمار طلاق روز به‌روز در حال افزایش است. وقتی ازدواجتان را که یک نوع تعهد است با مهریه‌های سنگین تبدیل به معامله می‌کنید ناخواسته زمینه همگرایی را در زندگی کمرنگ می‌کنید.

نقش دولت ها در ازدواج
حریرچی معتقد است که اولین مسأله‌ای که طبقه متوسط یا طبقه پایین برای ازدواج با آن روبه‌رو هستند تدارک شرایط اولیه است. آن‌ها از خود می‌پرسند با کدام امکانات زندگی مشترک را آغاز کنم؟ هزینه‌های زندگی و اجاره خانه را از کجا تأمین کنم و آیا شغلم شرایط ثابت و پایداری خواهد داشت که با آن بتوانم زندگی‌ام را بگذارنم؟ و می افزاید: دولت باید در نخستین گام، مباحث مربوط به حقوق شهروندان را به صورت اجرایی آورد. خانواده‌ها و به‌ویژه گروه‌هایی که دخل و خرجشان باهم یکی نیست باید توسط دولت حمایت شوند؛ البته نه به شکل صدقه‌ای و یارانه‌ای بلکه به وسیله کمک‌هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن یا هزینه معیشت. اگر دولت واقعا قصد داشته باشد وضعیت ازدواج را سروسامان دهد باید این تدابیر را اتخاذ کند و در پی انجام سیاست‌های توسعه‌ای باشد که بحث تجرد قطعی را نیز به مرور حل خواهد کرد.