آرمان امروز-سرویس بین الملل: پارلمان اسپانیا به تصویب نهایی قانون بحث‌برانگیز عفو صدها جدایی‌طلب کاتالونیایی که در تلاش غیرقانونی و ناموفق جدایی سال ۲۰۱۷ دست داشتند، رأی داد.
این قانون از سوی دولت ائتلافی چپ اسپانیا، دو حزب جدایی طلب کاتالونیا و سایر احزاب کوچکتر حمایت شد و در نهایت با رای مثبت ۱۷۷ نماینده در مقابل ۱۷۲ مخالف در مجلس سفلی به تصویب رسید. حزب محافظه‌کار مردمی و راست افراطی Vox مخالف آن بودند. این عفو ​​می‌تواند به نفع کارلس پوجدمون، رئیس سابق منطقه کاتالونیا باشد، کسی که بعد از شکست تلاش‌هایش برای استقلال کاتالونیا به بلژیک فرار کرد. همچنین این قانون به صدها نفر دیگر از جمله مقام‌های پیشین دولتی در بارسلونا، شهروندانی که در تلاش برای جدایی در اعتراض شرکت داشتند و تمام کسانی که به نحوی در آن جریان پرونده‌دار شدند نیز کمک خواهد کرد تا عفو شوند. با این حال، این قانون آشفتگی حقوقی را که جدایی‌طلبان با آن رو به رو هستند برطرف نمی‌کند و این پرونده‌ها احتمالا با چالش‌های قانونی که نیازمند بررسی توسط دادگاه‌های عالی خواهد بود، مواجه می‌شوند.

ضمن اینکه تمام این پرونده‌ها باید به صورت موردی توسط دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۸، بر کاهش تنش‌ها در کاتالونیا تمرکز کرده است. او استدلال می‌کند که عفو عمومی می‌تواند به شکل قابل توجهی به این تنش‌ها پایان دهد. البته عفو همچنین یک ضرورت سیاسی برای سانچز بود چرا که او در ماه نوامبر با کمک قانونگذاران جدایی‌طلب موفق شد دولت جدید خود را تشکیل دهد و در نتیجه به هم‌پیمانی و جلب رضایت آنها احتیاج دارد. حزب سوسیالیست به رهبری نخست وزیر فعلی اسپانیا در ماه نوامبر برای جلب حمایت جدایی‌طلبان با جدایی طلبان به رهبری کارلس پوجدمون به توافق رسید و بر اساس آن جدایی‌طلبان پذیرفتند که در ازای تصویب قانون جنجالی عفو برای کلیه رهبران جدایی طلب از دولت جدید سانچز حمایت کنند. توافقی که در همان زمان با انتقاد شدید راست‌های افراطی و حتی برخی از متحدین سانچز رو به رو شد. مجلس عوام اسپانیا ابتدا این قانون را در ماه مارس تصویب کرد. سنا، جایی که احزاب دست راستی اکثریت را در اختیار دارند، اوایل این ماه آن را رد کرد اما با رای جدید مجلس سفلی حالا این قانون می‌تواند رسمی و اجرایی شود.