آرمان امروز_گروه اقتصادی: به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند. به گفته نوروزی، همچنین برخی از مستاجرین، موجر هم هستند، یعنی امکان دارد خانه‌ای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستأجر باشند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» اشاره کرد و گفت: این قانون، جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همینطور برای موجران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند و در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
پیش از این نیز، مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته بود: بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستاجر هستند. شهروندان از بالای شهر به پایین شهر نقل مکان می‌کنند و در نهایت دهک متوسط جامعه در جریان روند افزایش قیمت مسکن در حال خروج از شهر هستند. مردم به جهت این روند افزایشی قیمت‌ها از تهران به حواشی شهر رانده می‌شوند.
هدایت در ادامه با اشاره به ملزومات ساخت مسکن در پایتخت اظهار کرد: مشکل نقدینگی در کشور وجود ندارد. در زمینه ساخت‌وساز نیز هیچ‌ احتیاجی به واردات مصالح نداریم. بنابراین میتوانیم با به‌کارگیری سازنده‌ها و سرمایه در جهت رفع مشکل مسکن گام برداریم. حتی تا حدودی مشکل اشتغال نیز با به‌کارگیری سرمایه کم و حل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد: طبق مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در طولانی مدت از سرمایه‌گذاری در بازار دلار و ارز بیشتر و ایمن‌تر بوده است.
وی با بیان اینکه مسئله پیش‌ فروش با بی‌اعتمادی برخی متقاضیان عجین شده، گفت: در بخش خصوصی، گاهی پیش فروش و ساخت ملک‌ها ده سال طول می‌کشد. نیاز به سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن دیده می‌شود، اما پلتفرم یا بستر مناسب و امنی برای فروش آن‌ها وجود ندارد. یکی از دلایل فروش متری مسکن در بورس کالا نیز همین است.