«آرمان امروز» گزارش می‌دهد؛

 

آرمان امروز_گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت سیزدهم، پروژه نهضت ملی مسکن است؛ ساخت مسکن از شعارها و برنامه‌های محوری دولت قبل بود. با وجود تمام شعارهایی که درباره ساخت مسکن داده شد اما طی عمر سه‌ساله دولت افزایش قیمت مسکن به روند افسارگسیخته خود ادامه داد و این بار رکود هم گریبان این بازار را گرفت.
مسکن ملی چه شد؟
از آنجا که سنگ بزرگ علامت نزدن است، ابرپروژه نهضت ملی مسکن هم به جایی نرسید و دردی از بازار مسکن دوا نکرد. اگرچه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مدعی ساخت بیش از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن است اما ناظران بازار مسکن تردیدهای زیادی دراین‌باره دارند.
بذرپاش به‌تازگی اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن را به چند مورد تقسیم کرده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس آنها را برشمرده است؛ اولین مورد، آغاز ساخت بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن است. اما بذرپاش دراین‌باره بیان نکرده است که این واحدها به‌ طور خاص مربوط به چه طرحی‌ است و آیا جزو واحدهای شهری محسوب می‌شود یا روستایی، باقی‌مانده مسکن مهر بوده است یا اقدام ملی مسکن، بافت فرسوده است یا نهضت ملی مسکن؟
از سوی دیگر وزیر راه ‌شهرسازی از رشد تولید مسکن از منفی ۶.۹ درصد به مثبت ۷.۱ خبر داده است اما همین آمار نیز با تردیدهایی همراه است، چراکه همه پروانه‌های ساخت صادرشده، به تولید منتهی نمی‌شوند و صرف پایه‌ریزی یک بنا به معنای تحویل آن نیست؛ همان‌گونه که در پروژه مسکن مهر اتفاق افتاد.
همچنین آن‌طور که آمارهای معدود در دسترس و بررسی اظهارات پیشین نشان می‌دهد، اشکالات و مغالطه‌های آماری در کلام مسئولان دولت سیزدهم، میزان ساخت‌وساز مسکن را به ۲.۶ میلیون واحد رسانده است، نه واقعیت‌های روی زمین.
برخی داده‌های آماری نشان می‌دهد دولت سیزدهم در قالب پروژه نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد را کلید زده و در مراحل مختلف قبل از تحویل دارد، که این واحدها شامل باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر (دولت‌های نهم و دهم)، اقدام ملی مسکن (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) و بافت فرسوده نیز بوده است.

اجاره بها سنگین تر شد
همچنین طی این سه سال، جهش قیمت مسکن خیلی از خانه‌اولی‌ها را طی این سال ها روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجاره‌نشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به دو برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاست‌های دستوری برای موجرها باعث شده، امروز «تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به ترتیب ۴۰‌درصد و ۵۲‌درصد باشد». این رشد سالانه اجاره‌بها، بیش از دو برابر «سطح طبیعی افزایش هزینه اجاره مسکن» است و بنابراین، غیرعادی و فشارآور است. همین فشار هزینه‌ای باعث شده در کشور، حداقل ۳۳‌درصد از هزینه ماهانه زندگی مستاجرها صرف اجاره‌بها شود؛ در تهران این رقم بالای ۷۰‌درصد ارزیابی می‌شود که عمده درآمد خانوارها را می‌بلعد و مانع از «رفاه نسبی و هزینه متعارف برای مصارف خوراک، ورزش، تفریح و…» شده است.
وضع قیمت و اجاره مسکن، ۵۵‌درصد خانوارها را در «فقر مسکن» قرار داده است. این شاخص به معنای آن است که «خانوارهای ایرانی بیش‌از سطح نرمال (۳۰درصد کل هزینه زندگی) برای مسکن هزینه می‌کنند» و «واحدهای مسکونی محل سکونت دهک‌های پایین از خدمات حداقلی برخوردار نیست». بالای ۷۰‌درصد خانوارهای دو دهک اول، به مسکن مناسب و در استطاعت دسترسی ندارند.

رشد ۱۷۷ درصدی قیمت مسکن
فعالیت دولت سیزدهم از تابستان ۱۴۰۰ آغاز شد؛ در این فصل، متوسط قیمت مسکن تهران متری ۳۰ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان ثبت شده که این عدد تا زمستان ۱۴۰۰ به متری ۳۳ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسیده است.
متوسط قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۱ به متری ۳۶ میلیون و ۶۷۹ رسیده و تا انتهای سال یعنی زمستان ۱۴۰۱ بالغ بر متری ۵۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان برآورد شده است.
با افزایش تورم عمومی و ناتوانی دولت از مدیریت بازارها، از سال ۱۴۰۲ سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که یکی از نتایج ملموس آن قفل‌شدگی بازار مسکن بود. در نتیجه همین امر در این مقطع، قیمت مسکن رشد تقریباً کمی پیدا کرده و کنترل شده است. به‌ نحوی که متوسط قیمت مسکن در زمستان ۱۴۰۲ متری ۷۸ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان اعلام شده و این در حالی‌ است که طی بهار ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن رشدی حدود ۶ میلیون تومانی داشته و به متری ۸۴ میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است.
با این حال اما به‌رغم اعمال سیاست‌های انقباضی در این دوره، دولت باز هم موفق به مدیریت قیمت مسکن نشده و متوسط بهای ملک از تابستان ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳ بیش از ۱۷۷ درصد (تنها در سه سال) رشد کرده است.
بررسی نمودار معاملات مسکن نیز نشان می‌دهد از بهار ۱۴۰۲ معاملات در بازار مسکن افت چشمگیری پیدا کرده است. کاهش تعداد معاملات مسکن در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ بیانگر همین موضوع است.
از سوی دیگر با وجود اینکه زمستان ۱۴۰۲ معاملات مسکن رونقی نسبی را تجربه کرده‌اند، اما این تجربه چندان ماندگار نبوده و در فصل بعد، یعنی بهار ۱۴۰۳ معاملات بار دیگر با افت چشمگیری روبه‌رو بوده است. رشد معاملات مسکن در زمستان ۱۴۰۲ را نیز البته باید به چشم‌انداز تورمی درباره قیمت دلار مرتبط دانست که در آستانه نوروز ۱۴۰۳ بار دیگر در کانال ۶۰ هزار تومانی نشسته بود.