«آرمان امروز» بررسی می‌کند:

آرمان امروز-گروه اقتصادی: مصرف بنزین در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، طوری که آمارها نشان می‌دهد میانگین مصرف بنزین در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز بود، در حالی که این رقم در حال حاضر به طور میانگین بین ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده که به معنی افزایش ۲۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین تنها در عرض چهار سال است. موضوعی که زنگ خطر را برای مسئولان دولتی به صدا در آورد و وزارت صمت را برآن وا داشت که هرچه سریع‌تر نسبت به واردات خودروهای برقی و تأمین زیرساخت‌های آن اقدام کند. حالا و ​بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی به صورت رسمی ابلاغ شد.
در بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارتخانه‌های کشور و صنعت معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تاثیر خودروهای برقی بر کاهش سوخت
ین روزها در حالی موضوع واردات خودروهای برقی به‌دنبال واردات خودروهای دست دوم به کشور مطرح شده که بنا به دلایل زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی‌ها و همچنین کاهش سوخت‌های فسیلی موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است. از حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نقل‌قول‌هایی از وزارت نفت در زمینه حمایت از ورود خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل کشور و طرح‌های شورای شهر تهران در این زمینه که همگی حکایت از عزم دولتمردان در تغییر چهره‌شهر با خودروهای برقی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد؛ هرچند اهداف و دیدگاه‌های هریک از بخش‌های دولتی از این منظر متفاوت است، اما در بهبود حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر اشتراک وجود دارد.
در یک برآورد کلی در صورتی‌که برای خودروهای حمل‌ونقل عمومی مصرف سوختی حدود ۱۰ هزار لیتر در سال را در نظر بگیریم با تعویض این خودروها با خودروهای الکتریکی، یقینا با کاهش مصرف و تقاضای سوخت‌های فسیلی به‌مراتب کمتری مواجه شده و این موضوع تحقق اهداف اقتصادی در سطح کلان را برای کاهش هزینه‌های دولت، مصرف‌کنندگان، زیست‌محیطی و بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها به‌دنبال دارد. به‌عبارت ساده‌تر، با کاهش تقاضای استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروهای بنزینی، شاهد کاهش هزینه‌های خانوارها خواهیم بوده که بدین‌ترتیب این کاهش فشار هزینه در خانوارها، دست دولت را در صادرات مازاد سوخت، باهدف ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی باز گذاشته و برنامه دولت را در کنترل هرچه بیشتر سوخت قاچاق که حاصل نابرابری نرخ سوخت مصرفی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه است، محقق خواهد کرد، چراکه در صورت جایگزینی خودروهای سوخت فسیلی با خودروهای الکتریکی، اعمال تغییر در نرخ بنزین در حد برابری با FOB خلیج‌فارس (به‌واسطه تاثیرات حداقلی تورمی و هزینه‌ای در اقتصاد خانوارها) برای دولت تسهیل شده و در اهداف کنترل سوخت‌های قاچاق و برابری نرخ جهانی بنزین در داخل، توفیق حاصل خواهد کرد.

مردم به خودروهای برقی اعتماد ندارند!
البته اعتماد خریداران به این خودروها و افزایش تقاضا در بازار نیازمند واردات گسترده خودروهای برقی است. کما اینکه عرضه اسکای‌ول ET۵ توسط شرکت نبکا نشان داد که اکثر مردم هنوز هم به این خودروهای تمام برقی اعتماد ندارند، زیرا از یک سو زیرساخت مناسب آن‌ها آماده نیست و از سوی دیگر در حال حاضر قیمت اقتصادی ندارند.
البته نکته عجیب‌تر اینکه از چند هفته گذشته، شرکت مپنا شارژر خانگی و ایستگاهی خودروهای برقی را به صورت اینترنتی برای فروش گذاشته که قیمت‌های عجیب‌وغریبی دارند. برای مثال شارژر خانگی در محدوده ۱۹ میلیون تومان و شارژر ایستگاهی ۴۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
بنابراین درصورتی که دولت قصد دارد روند واردات خودروهای برقی را به کشور تسهیل کند، باید هزینه نگهداری و قطعات مورد نیاز آن‌ها را بسیار پایین‌تر از قطعات خودروهای بنزینی بیاورد تا برای خریداران این خودرو به صرفه باشد.