بررسی کارنامه دولت سیزدهم در اقتصاد

آرمان امروز – گروه اقتصادی: هرچند دولت سیزدهم چهارسال خود را تمام نکرد، اما در بسیاری از شاخص های اقتصادی توانست نتایج مثبتی را بدست آورد، اما به اتمام نرسیدن دولت باعث شد تا همه اهداف آن محقق نشود. برای مثال، هرچند این دولت توانست در کاهش تورم بهبودهایی را بدست آورد، اما افزایش کسری بودجه و مطالبات معوق از صندوق توسعه ملی مورد نقد هستند. اما بر اساس گزارش های بین المللی، در یک چشم انداز کلی وضعیت اقتصادی دولت سزدهم را می توان مثبت ارزیابی کرد. در همین زمینه بانک جهانی به ارائه جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته که از کارنامه موفق دولت آیت الله رئیسی در حوزه اقتصاد خبر می‌دهد.
در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیاز‌های داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به پنج و یک دهم درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷ و یک دهم درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی سه و هشت دهم درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال دو و ۹ دهم درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به هفت و شش دهم درصد رسیده که رکورد جدیدی است.
درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت بندی کند. ۷۲ درصد درآمد‌های بودجه در این دوره محقق و به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.
در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت، اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱ و چهار دهم درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.