آرمان امروز : روند ریزشی بازار سرمایه ادامه دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام دومین هفته خردادماه را هم با عقب‌نشینی شاخص‌ها معاملاتی به پایان رساند. بازدهی بورس در هفته دوم خرداد ۱۴۰۳ تحت تاثیر سه عامل اصلی تعطیلات دو روزه میان هفته، بلاتکلیفی وضعیت دولت و تداوم محدودیت دو درصدی برای دامنه نوسان قیمت سهام، منفی شد.
دومین هفته خردادماه در حالی به پایان رسید که طی سه روز معاملاتی، بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و حق تقدم خارج شد. در همین حال، میانگین ارزش معاملات خرد به ۱۸۸۴ میلیارد تومان رسید که زنگ خطر را بار دیگر به صدا درآورد.
این شرایط بورس و آسیب بورس و سرمایه‌گذاران این بازار در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست و به همین خاطر سهامداران چشم‌انتظار دولت چهاردهم هستند تا رویکرد‌های جدید بورسی مشخص شود؛ این‌که آیا سیاست‌ها در جهت تغییر شرایط بازار سهام حرکت خواهد کرد یا خیر.
در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار سرمایه در دولت جدید و سه ماهه دوم سال می‌گوید: موضوع تنش‌ها و به عبارتی ریزش‌های قیمت و شاخص در هفته‌های گذشته در حال حاضر همه فعالان بازار و سهامداران را نگران کرده و متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و ذی‌نفعانه دولت است که به تبع فضای کسب‌وکار را دچار ابهاماتی می‌کند.
وی می‌افزاید: با این شرایط، موضوع پیش‌بینی‌پذیری بازار کاملا مخدوش شده و این قابلیت از بین رفته است. یعنی به هیچ عنوان فعالان بازار و حتی مدیران تولید و صنعت هم نمی‌دانند چه نقشه راهی پیش رو دارند و هر از گاهی تصمیماتی در راستای تامین منافع و بعضا تامین کسری بودجه یا نقدینگی برای دولت اتخاذ می‌شود که خلاف منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد است. این، دلیل اصلی در حقیقت شکل‌گیری چنین فضایی است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر در دولت و این‌که چه رویکرد‌هایی خواهند داشت، عنوان می‌کند: به نظر من اصل و اساس و نگاه دولت و مسوولان اقتصادی به بازار بورس، نباید نگاهی باشد که آن را قلک ببینند. ما باید این نگاه را تغییر دهیم.
آقابزرگی تاکید می‌کند: تا زمانی که این تغییر حاصل نشود، هیچ تحول چشمگیری در فضای بورس مشاهده نخواهیم کرد.وی با اشاره به افزایش نرخ بهره و انتشار بی‌رویه اوراق که صرفا در جهت پوشش تامین کسری‌های ناترازی دولت برای پرداخت حقوق و پرداخت هزینه‌های جاری است، تصریح می‌کند: فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری از دنیا سراغ ندارم که بعضا بعضی از اقتصاددانان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند، برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوقی که خارج از بودجه مصوب بوده، بخواهند اوراق منتشر کنند. بعد اسم آن را مقایسه با مطالعات تطبیقی در سطح بین‌الملل می‌گذارند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که به صورت دستوری همین اوراق را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به فروش می‌رسانند که البته امسال خیلی ناموفق بود، چون صندوق‌ها پول و منابعی ندارند، متذکر می‌شود: مرور زمان و تکرار این حرکت و استمهال این بدهی‌ها، بحران جدی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در عرصه بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.