FARALinkشنبه / ۳۰ تیر / ۱۴۰۳ - 20 July, 2024
شنبه / ۳۰ تیر / ۱۴۰۳ - 20 July, 2024
روزنامه آرمان / ۲ ساعت قبل
پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به دلیل ایستایی بخش نفت
«آرمان امروز» بررسی می کند ؛ آرمان امروز_گروه اقتصادی: پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسی‌های این دو نهاد بین‌المللی نشان میدهد مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی به‌ویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد. صندوق بین المللی [ ]
در حال انتقال به متن خبر«آرمان امروز» بررسی می کند ؛
آرمان امروز_گروه اقتصادی: پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسی‌های این دو نهاد بین‌المللی نشان میدهد مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی به‌ویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳.۲ درصد برسد که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادی دنیا در سال میلادی گذشته ۳.۳ درصد برآورد شده است. اقتصاد‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد، اما رشد اقتصادی کشور‌های درحال توسعه در این سال به ۴.۳ درصد خواهد رسید.
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران که در سال گذشته ۴.۶ درصد رشد کرده بود در سال جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماه قبل خود نیز رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بود.
رشد پیش بینی شده برای برخی کشور‌های دیگر در این سال عبارت است از: چین ۵ درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، مصر ۲.۷ درصد، آلمان ۰.۲ درصد، هند ۷ درصد، ایتالیا ۰.۷ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، کره جنوبی ۲.۵ درصد، روسیه ۳.۲ درصد، عربستان ۱.۷ درصد، ترکیه ۳.۶ درصد، انگلیس ۰.۷ درصد و آمریکا ۲.۶ درصد.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴درصد تنزل یابد.
تورم بالای اقتصاد ایران
گزارش هر دو موسسه مالی بین‌المللی حاکی از افت نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از ۴۱.۵درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵درصد در سال جاری و ۳۲.۵درصد در سال ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ تورم CPI از ۴۰.۷درصد در سال گذشته به ۳۵.۳درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.۵درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.
بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. نرخ تورم بالا را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره‌مسکن نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳شده است.
دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی
با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به ۱۷درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۴۰۲ بود.
براساس گزارش بانک جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح ۵درصد درجا بزند. باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با ۰.۸واحد درصد کاهش، به ۳درصد خواهد رسید، و در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵درصد تنزل خواهد یافت.
بااین‌حال، پیش‌بینی می‌شود روند تولید نفت در این سال‌ها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از ۳میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به ترتیب ۳.۳میلیون و ۳.۵میلیون بشکه است.
در مجموع، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵ درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد تنزل یابد.
آرمان امروز_گروه اقتصادی: پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسی‌های این دو نهاد بین‌المللی نشان میدهد مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی به‌ویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳.۲ درصد برسد که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد اقتصادی دنیا در سال میلادی گذشته ۳.۳ درصد برآورد شده است. اقتصاد‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند کرد، اما رشد اقتصادی کشور‌های درحال توسعه در این سال به ۴.۳ درصد خواهد رسید.
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران که در سال گذشته ۴.۶ درصد رشد کرده بود در سال جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماه قبل خود نیز رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بود.
رشد پیش بینی شده برای برخی کشور‌های دیگر در این سال عبارت است از: چین ۵ درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، مصر ۲.۷ درصد، آلمان ۰.۲ درصد، هند ۷ درصد، ایتالیا ۰.۷ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، کره جنوبی ۲.۵ درصد، روسیه ۳.۲ درصد، عربستان ۱.۷ درصد، ترکیه ۳.۶ درصد، انگلیس ۰.۷ درصد و آمریکا ۲.۶ درصد.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴درصد تنزل یابد.
تورم بالای اقتصاد ایران
گزارش هر دو موسسه مالی بین‌المللی حاکی از افت نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از ۴۱.۵درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵درصد در سال جاری و ۳۲.۵درصد در سال ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ تورم CPI از ۴۰.۷درصد در سال گذشته به ۳۵.۳درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.۵درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.
بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. نرخ تورم بالا را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره‌مسکن نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳شده است.
دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی
با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به ۱۷درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۴۰۲ بود.
براساس گزارش بانک جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح ۵درصد درجا بزند. باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با ۰.۸واحد درصد کاهش، به ۳درصد خواهد رسید، و در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵درصد تنزل خواهد یافت.
بااین‌حال، پیش‌بینی می‌شود روند تولید نفت در این سال‌ها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از ۳میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به ترتیب ۳.۳میلیون و ۳.۵میلیون بشکه است.
در مجموع، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵ درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد تنزل یابد.