«آرمان امروز» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌کند؛

 

آرمان امروز-گروه اقتصادی: هرچند دوره سیزدهم ریاست جمهوری پایان نیافت، اما بیش از سه سال از عمر دولت سیزدهم گذشته بود. حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دوباره مهم ترین سوال ها و وعده ها در حوزه اقتصاد خواهد بود. آیا روند فعلی اقتصاد منجربه به بهبود می شد یا باید سکان اقتصادی را تغییر داد. مهم ترین عوامل بهبود وضعیت اقتصادی ایران در چنین شرایطی کدامند و آیا رئیس جمهور می تواند در همه این حوزه ها تاثیرگذار باشد؟

نقش رئیس جمهور در اقتصاد
در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور نقش قابل توجهی در ایفای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. با وجود اینکه ساختار سیاسی ایران پیچیده است و نهادهای مختلفی در تصمیم‌گیری اقتصادی نقش دارند، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اختیارات و ابزارهای متعددی برای اعمال نظر خود بر جهت‌گیری اقتصاد کشور دارد.
رئیس جمهور نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند نرخ مالیات، هزینه‌های دولتی، مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار باشد. سیاست‌های اقتصادی که به طور مؤثر طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش سطح زندگی کمک کنند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب می‌تواند منجر به تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی ضروری است. عدم اطمینان و ناآرامی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از وحشت زده کند، منجر به فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی شود. رئیس جمهور می‌تواند با ترویج گفتگو و مصالحه، حاکمیت قانون را تقویت کند و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور می‌تواند با ارائه لوایحی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند مالیات، بودجه، تجارت و سرمایه‌گذاری، در جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. در صورت تصویب این لوایح توسط مجلس، آنها به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا می‌شوند.
با وجود این اختیارات، رئیس جمهور در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود با محدودیت‌هایی نیز روبرو است.
با در نظر گرفتن این موارد، می‌توان گفت که رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران از اختیارات و ابزارهای قابل توجهی برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور برخوردار است. با این حال، موفقیت او در تحقق اهداف اقتصادی خود تا حد زیادی به عوامل مختلفی از جمله تعامل سازنده با سایر قوا، اجماع‌سازی در بین نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیریت شرایط اقتصادی کلان بستگی دارد. در نهایت، اینکه آیا ساختار سیاسی ایران امکان تاثیر رئیس جمهور بر اقتصاد را به طور کامل فراهم می‌کند یا نه، موضوعی است که نظرات مختلفی در مورد آن وجود دارد.

راه رشد اقتصادی
رشد اقتصادی موضوعی است که در طول سال‌های گذشته زیاد شنیده می‌شود اما عامه مردم از جزئیات آن درک درستی ندارند. در تعریف ساده رشد اقتصادی باید بگوییم زمانی که تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی رشد داشته باشد به رشد اقتصادی ختم می‌شود اما نکته قابل‌توجه اینجاست که زمانی این رشد اقتصادی در جامعه تاثیر می‌گذارد که دوام داشته باشد و خبری از رشد مقطعی نباشد.
پرسش اصلی اینجاست که رشد اقتصادی چه اهمیتی دارد که برای پاسخ به آن باید گفت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات در رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می‌شود. در این گزارش راه‌های دستیابی به رشد اقتصاد را بررسی‌ کرده‌‌ایم.
در سیاست‌های کلی ایران رشد ۸‌درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده اما آمارها نشان می‌دهد با این‌که در دهه۹۰ ، دو سال متوالی رشد اقتصادی ۲درصدی داشته‌ایم اما طی این مدت تقریبا صفر بود. رشد باعث افزایش درآمد و فراوانی کالاهای در اختیار مصرف‌کننده می‌شود و از این طریق رفاه را بیشتر می‌کند در نتیجه در دهه ۹۰ بخش رفاهی تعریف چندانی نداشت.
کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی مانند کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و جاده‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه این موارد به بهره‌وری بیشتری می‌رسند. از سوی دیگر رشد جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان بوده که به معنی نیروی کار بالاتر است. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت به بهبود مهارت‌ها، توانایی‌ها و آموزش منجر می‌شود و از آنجا که کارگران ماهر، بهره‌وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل‌توجهی در رشد دارد. همچنین فناوری می‌تواند بهره‌وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می‌کند.

راه کاهش تورم چیست؟
تورم مهم ترین عنصر اقتصادی ایران است که طی دهه گذشته افزایش داشته است و روی تمامی روندهای اقتصادی تاثیرگذار بوده است. کارشناس اقتصادی، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی، برنامه‌ریزی برای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی دولتی‌ها به بانک مرکزی و افزایش استقلال بانک مرکزی را از ابزارهای کاهش تورم معرفی کرد.
عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.
در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است. با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.