زهرا نژاد بهرام

 

آرمان امروز : با پایان یافتن مجلس یازدهم و ناکامی آن‌ها در توجه به لایحه‌ای که بیش از ۱۰ سال طول کشید تا به مجلس وارد شود و چهار سال معطل ماند و آخر دست هم تصویب نشد، نشان از این دارد که این مجلس برای نفی خشونت علیه زنان هیچ انگیزه‌ای نداشته است. زنان که بر اساس آمار‌های منتشره به صورت پنهان و آشکار در معرض خشونت اجتماعی و خانگی هستند و به طور‌ی که برخی از آثار خشونت علیه آنان تصاویری وحشتناک را در جامعه تداعی کرده است منتظر قانونی برای حمایت بودند که با بی‌توجهی مجلس یازدهم در صندوق بایگانی مجلس یازدهم باقی ماند. لایحه‌ای که یک‌فوریت آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبه‌رو شد تا آنکه نهایتاً در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد. اما پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد جالب اینجاست که دراین میان اقدامات غیر قابل دفاعی در خصوص برخی مراکز، نظیر تعطیلی خانه‌های امن زنان که برای خشونت دیدگان و آسیب دیدگان تدارک دیده شده بود از سوی بهزیستی و شهرداری برچیده شد. این درحالی است که در طول دو ماه گذشته بر اساس گزارش روزنامه شرق از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند. در همین ارتباط پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریباً همین آمار وجود داشته است. در گزارش‌های دیگری نیز آمده که بیش از ۹۰ درصد این موارد، ضرب و شتم زنان توسط مردان بوده است. البته این در حالی است که بسیاری از این خشونت‌ها به پزشک قانونی نمی‌رسد و در خلوت خانه‌ها می‌ماند. همچنین بر اساس پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۰در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز از بین پنج هزار و ۳۱۷ زن، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (۷۷. ۲ درصد) حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱. ۲ درصد خشونت روانی، ۶۵. ۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲. ۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸. ۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد تجربه خشونت در میان زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و زنان با حمایت اجتماعی ضعیف، شایع‌تر بوده. همچنین تجربه خشونت در زنان با وضعیت اقتصادی ضعیف تقریباً چهار برابر بیشتر از زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است.
این آمار‌ها امری نیست که بتوان به آسانی از آن عبور کرد، خشونت علیه زنان در برخی موارد آنچنان دهشتناک بوده که آثار روانی جدی بر جامعه برجای گذاشته است، قتل زنی به دست همسرش و گرداندن بخشی از پیکر آن زن در خیابان و یا قتل دختر نوجوانی به شکلی قساوت‌آمیز در جای دیگر و…. اموری نیست که بتوان تنها در قالب آمار آن‌ها را بررسی کرد! یک مورد هم ازاین اتفاقات به وقوع بپیوندد برای یک جامعه زیاد است! با تشدید شرایط اقتصادی در جامعه به خصوص طی دوره کرونا میزان اسیب‌پذیری زنان در خشونت خانگی روند نگران‌کننده‌ای را در بر داشته لذا نبود ابزار قانونی برای مواجه با آن بر دامنه این نوع رفتار‌ها تأثیر‌گذار است. یا دآور می‌شود که خشونت ابعاد گوناگونی دارد و تنها به آسیب‌رسانی جسمی ختم نمی‌شود بلکه ابعاد گسترده ان در زبان، رفتار، محرومیت و… قابل مشاهده است! رویکرد‌های مرد سالارانه و مباحثی مثل صاحب اختیار بودن پدران و براردان وهمسران بخشی از اصلی‌ترین زیر بنا‌های فرهنگی بروز خشونت در جامعه ما است که نیازمند نگرشی دیگر است.
وجود قانون بستری برای ایجاد نوعی امنیت برای زنان است تا بتوانند با اتکا به این ظرفیت حقوقی نسبت به بروز این نوع خشونت‌ها دایره امنی برای خود ایجاد کنند و از در معرض خشونت بودن ر‌هایی یابند! بی‌توجهی به این مهم به معنای نادیده گرفتن ضرورت ایجاد امنیت برای نیمی از جامعه است که بخش زیادی از زندگی آن‌ها از نظارت اجتماعی خارج است! چرا که آنان در خانه‌های خود درمعرض انواع خشونت احتمالی قرار می‌گیرند. چراکه خشونت خانگی دایره وسیعی دارد که همه زنان خانواده اعم از همسر، مادر، فرزندان و حتی خواهران را نیز در بر می‌گیرد. نکته خاص این مسأله دراین است که آموزه‌های دینی وملی کشور ما سر آمد احترام به زنان است، اما نادیده گرفتن ظاهر به صورت امری روزمره در آمده است. کشوری که داعیه دار پایبندی به اصول اخلاق انسانی و دینی است یقیناً در برابر این نوع خشونت‌ها باید طلایه دار باشد و با اتکا به ظرفیت‌های بومی مانع بروز خشونت علیه زنان باشد. از این رو لازم است: مجلس دوازدهم با نگاهی دیگر به این لایحه که امکان حداقلی را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان ایجاد می‌کند، مواجه شود. و فضای حقوقی لازم برای جلوگیری از این مسأله را فراهم نماید. فعال شدن معاونت اموز زنان برای پیگیری خانه‌های امن که بر اساس قوانین بالادستی الزام به تأسیس آن‌ها در قالب دولتی و غیر دولتی مورد توجه بوده، ضروری است. تعطیلی برخی مراکز تحت عناوین مختلف نظیر مکان و… امری نیست که بتوان از آن دفاع کرد. در همین راستا لازم است رسانه ملی و تشکل‌های غیر دولتی با حمایت‌های ملی نسبت به فعال‌سازی امر «پیشگیری» از وقوع خشونت بر علیه زنان ، آموزش‌های لازم را به خانواده‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها و جامعه ارائه کنند و بستری برای جلوگیری از این مسأله فراهم نمایند. حمایت از زنان آسیب دیده در خانه‌های امن برای افرادی که امکان حمایت خانواده گی را ندارند امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت؛ در نهایت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان می‌بایستی با بسیج عمومی همه نهاد‌ها و قوای سه‌گانه اقدام کردکه تصویب قانون از جدی‌ترین مسائل آن است!.