آرمان امروز : موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولاً با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ لذا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) نهاد.
قرار بر این بود که کارگران باتوجه به اینکه هزینه اولیه ثبت نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در این میان یکی از موضوعات مطرح شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود. چکشیان در همین رابطه حدود دوماه قبل گفت: آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

سیدرحیم میرعبدالله (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) درباره ضرورت تامین مسکن برای کارگران با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به هیچ وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمی‌دهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتی‌ها، دو سوم هزینه‌های کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد. همچنین هم قانون کار، هم آیین‌نامه اجرایی قانون کار و از همه بالاتر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ بر این موضوع که مسکن به ویژه برای اقشار فرودست باید تامین شود، تاکید دارند.
میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغه نشینی و حاشیه نشینی گفت: در پایان کار وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سال‌های قبل از انقلاب در قالب حاشیه نشین، ساکنین زورآبادها و حلبی‌آباد نشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد و دولت‌ها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برایشان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری اندیشه کنند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب می‌کنیم.