«آرمان امروز» بررسی می‌کند؛

آرمان امروز_گروه اقتصادی: برخی ناظران بر این باورند که تا آبان ۱۴۰۱ زیان انباشــته به اضافه سود از دســت رفته شــرکت‌های خودروســاز، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰ درصد آن ضرر مســتقیم دولت بوده اســت. اکنون اما اوضاع خیلی وخیم تر است؛ به خصوص اینکه خودروســازان دولتی نتوانســته اند در سال ۱۴۰۲ وعده های تولیدی را محقق کنند. ساختار دولتی اداره کردن خودروساز ها علت عدم تحقق وعده هاســت، حتی اگر مدیرعامل شرکت بنز آلمان را هم بیاورند، در این ساختار دولتی توان تولید خودرو را نخواهد داشت.

زیان انباشته خودروسازان ایرانی
هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آن ها تعبیر شود، با ‌این‌ حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آن ها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند. یک کارشناس حوزه مالی در این مورد می‌گوید درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آن ها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.
با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آن ها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آن ها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. به‌هر‌حال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آن ها از سوی دیگر، هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.

فرار از ورشکستگی خودروسازان
خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند؛ اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آن ها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آن ها را تهدید نخواهد کرد.
خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۹ اعلام شد ایران‌خودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) آن را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بالا رفت و به بالای ۱۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

واردات خودرو به کجا رسید؟
در این میان بسیاری به آزادسازی واردات خودرو امید بسته اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی بر عملی شدن واردات خودروهای دست‌دوم (به عنوان مصوبه خرداد پارسال مجلس) اصرار می‌کنند که حدودا یک هفته به پایان عمر مجلس فعلی باقی مانده و با توجه به بی‌میلی دولت به اجرای این قانون، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است. آن‌طور که مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تذکرات دیروز خود در صحن علنی مجلس عنوان کرده، مجلس شورای اسلامی بر مصوبه واردات خودروی دست‌دوم جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاکید دارد. این گفته وی در حالی است که چهارشنبه هفته آینده عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد، بنابراین عملا کار خاصی از دست نمایندگان فعلی بابت تحت فشار قرار دادن دولت در ماجرای واردات کارکرده‌ها، بر‌نمی‌آید.
از سوی دیگر، اجازه واردات خودروهای برقی نیز بی دردسر نبوده است. واردات خودروهای برقی شاید به میزان فروش این خودروها حاشیه‌ساز نبود. درحال‌حاضر ۵تا ۶هزار خودروی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص قطعی شدند و در مرحله فروش قرار گرفتند؛ این در شرایطی است که حالا شیوه عرضه این خودروها محل اختلاف شورای رقابت و وزارت صمت شده است. آنچه مشخص است قرار بود خودروهای وارداتی برقی وارد ناوگان تاکسیرانی شود؛ این در شرایطی است که به دلیل عدم حمایت‌های دولتی در این زمینه، سیاستگذار تصمیم گرفت برقی‌های وارداتی را در مرحله اول به متقاضیان خودروهای وارداتی ثبت‌نام‌کننده در سامانه یکپارچه واگذار و در مرحله بعد فروش را برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام کند.
پیش از این توافق شده بود که طبق طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت بابت ورود هر خودروی برقی ۱۰هزار و ۴۳۲یورو از محل صرفه‌جویی سوخت به رانندگان تاکسی بابت خرید خودروی برقی یارانه اعطا کند؛ این در شرایطی است که طبق این ماده، قرار بود در ابتدا صرفه‌جویی اتفاق بیفتد و بعد دولت یارانه را پرداخت کند. حال سیاستگذار خودرو طرحی ارائه کرده مبنی بر اینکه یارانه مذکور قبل از صرفه‌جویی در اختیار تاکسیرانی قرار بگیرد که ظاهرا هنوز موافقتی در این زمینه صورت نگرفته است.
بنابراین عرضه برقی‌ها به تاکسیرانی هم‌اکنون منتفی شده است؛ این در شرایطی است که فروش برخی از برقی‌ها نیمه اردیبهشت، برای متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در اسفندماه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که ظاهرا این فروش چندان مورد استقبال واقع نشده است.