«آرمان امروز» گزارش می‌دهد؛

آرمان امروز- محمدسعید رضائی: هر یک از ما با وقوع حریق، تصادف در خیابان، بیماری و بروز هزار مشکل دیگر می‌دانیم که باید به یکی از سازمان‌های کمک‌رسان از جمله آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و … تماس گرفته شود، اما در کشور برخی از حوادث از جمله گرفتار شدن در چاه در خارج از شهرها و آتش سوزی در تصادفات جاده‌ای متولی قانونی ندارد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفته بود: «جان باختگان جاده‌ای همیشه یکی از دردهای کشور است، شکر خدا در فروردین و اردیبهشت امسال با کاهش ۱۰ درصدی سوانح جاده‌ای منجر به فوت مواجه بودیم. البته یک فوتی هم زیاد است و باید به صفر برسد اما با توجه به شاخص‌ها و هدف گذاری‌هایی که وجود دارد و با رعایت‌هایی که مردم انجام دادند با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بودیم. تکلیف برنامه هم این است که باید بتوانیم سالی ۱۰ درصد کاهش بدهیم.»

فاجعه ای که فقط عدد نیست
آمارهای مربوط به پزشکی قانونی صحبت‌های وزیر راه را تایید می‌کند. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در رابطه با میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در ایام نوروز سال ۱۴۰۳، گفت: در حدفاصل روزهای ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ (۲۰ روز)، تعداد هزار و ۶۵ نفر بر اثر تصادفات رانندگی، جان خود را از دست دادند.» به گفته او: «این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که هزار و ۱۷۵ نفر فوتی ناشی از تصادفات رانندگی داشتیم، حدود ۹ و نیم درصد کاهش داشته است.» همان‌طورکه از آمارها مشخص است، در ایام نوروز امسال چیزی حدودی ۱۱۰ نفر از تعداد تلفات جاده‌ای کاهش پیدا کرد تا نزدیک به ۱۰ درصد آمر این تلفات نسبت به سال گذشته بهتر شود، اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد، این‌که براساس آمارها نسبت ترددهای جاده‌ای در ایام نوروز امسال از نوروز سال گذشته کمتر بوده است. آن‌طورکه تسنیم گزارش داده، آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۲ به بالای ۲۰ هزار نفر، یعنی بعد از ۱۱ سال با رشد ۲.۸ درصدی تلفات جاده‌ای این آمار به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسید.

حوادث جاده ای نیازمند متولی
در این شرایط سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راهور به «آرمان امروز» می‌گوید: بر اساس قانون هر یک از مسائل کشور باید از متولی برخوردار باشد. هر گونه نارسایی در زمینه رسیدگی به حوادث جاده‌ای به این معناست که متولی امر از انجام وظایف محوله شانه خالی کرده است. برای مثال وقتی فرد در حوادث جاده‌ای دچار مشکل می‌شود، طبیعتا اغلب دستگاه‌های متولی از جمله وزارت کشور، رئیس شورای تعمیم، فرماندار، مجلس، بخشدار و … مسئول رسیدگی هستند. باید دانست که در زمان بروز حوادث وزارت کشور مسئولیت اصلی را بر عهده داشته و در مرحله بعد برای ساماندهی شرایط در جاده‌ها باید اداره راه و شهرسازی و راهداری برای سازماندهی به جاده‌ها وارد عمل شود. همچنین در حوادث جاده‌ای باید پلیس راه، نیرو انتظامی، اورژانس‌های ۱۱۵ و هوایی در اسرع وقت در حمل حضور یابند. در این شرایط می‌توان گفت که حوادث جاده‌ای در کشور از متولی برخوردار هستند. به گفته او در رسیدگی به حوادث خارج از شهر هم در استانداری‌ها، اداره کل ستاد بحران استان راه اندازی شده است که در صورت بروز هر گونه بحران مسئولان امر در اسرع وقت به حل و فصل آن می‌پردازند. شرافتی با بیان اینکه متولی اصلی رسیدگی به بحران‌ها وزارت کشور است، تاکید می‌کند: از دیگر سازمان‌های مسئول در این زمینه نیروی انتظامی، پلیس راه، شبکه بهداشت و درمان و جمعیت هلال احمر کشور هستند. دستگاه‌های متولی در این زمینه اقدامات موثر انجام داده و سالانه نیز بر تعداد حوادث جاده‌ای کشور کاسته می‌شود، اما اقدامات انجام شده مطلوب نیست. برای ارتقای کمک‌رسانی در جاده‌ها وزارت کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده شرح وظایف را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به این شکل روند رسیدگی به حوادث جاده‌ای را تسریع بخشد.