«آرمان امروز» بررسی می‌کند؛

 

آرمان امروز_گروه اقتصادی: نماگر اصلی بورس، طی دهه ۱۴۰۰ و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، بازدهی حدود ۵۶درصدی را به ثبت رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص کل در مقابل رشد ۱۵۰درصدی دلار در این مدت، بازدهی بسیار کمی داشته است. نه‌تنها صنایع بورسی موفق نشدند از دلار پیشی بگیرند، بلکه برخی از آنها با افت شدید سود همراه شده‌اند. ارزش بازار دلاری بورس تهران که در سال ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۲۲ میلیارد دلار بود، طی سه سال، به ۱۴۱ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ نیز ارزش بازار دلاری به‌طور میانگین ۱۱۹ میلیارد دلار بوده است. افت ارزش بازار دلاری، عمدتاً به کاهش سود دلاری شرکت‌ها برمی‌گردد و عوامل اقتصادی متعدد بر صورت‌های مالی شرکت‌ها موثر بوده است. دخالت مستقیم دولت در بهای تمام‌شده شرکت‌ها، به‌خصوص هزینه انرژی و تثبیت دلار نیما، در نهایت سبب شد تا سود شرکت‌ها همپای رشد دلار افزایش نیابد. همین امر به کاهش حاشیه سود صنایع نیز انجامید.

رشد کم بورس
این در حالی است که شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی، نماینده خوبی برای سبدهای بازار نبود. هرچند ۱۶صنعت به افزایش سطح شاخص کل کمک کردند، اما ۳۵ صنعت، بازدهی پایین‌تر از دو شاخص اصلی را برای بازار به همراه آوردند. فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، سه‌محرک بازار سهام بودند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شاخص‌های خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها افت قابل‌توجهی را در این مدت تجربه کردند. این بازدهی‌ها درحالی به ثبت رسیده است که حاشیه سود خالص بازار به دلیل دخالت مستقیم دولت در فضای عملیاتی شرکت‌ها با سقوطی شدید طی زمستان سال گذشته به ۱۲درصد رسید. همچنین، سود دلاری شرکت‌ها در سال قبل، به طور متوسط ۳۰درصد افت را تجربه کرده است. رشد فراتورمی هزینه شرکت‌ها و افزایش تنها ۱۶درصدی نرخ دلار نیما، در کنار کاهش قیمت‌های جهانی و رکود بازارها، به رشد اندک سود ریالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر شده است. این درحالی است که به دلیل ریسک بالای بورس،نسبتP به E بازار در دولت سیزدهم به‌طور متوسط ۷واحد و پایین‌تر از میانگین بوده است. در میان صندوق‌های سهامی نیز تنها ۱۷صندوق موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشند. ‌پیش‌بینی‌پذیر نبودن بورس سبب شده است تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز در بازار سهام تا حدودی شکست‌خورده تلقی شود.

صنایع زیر منگنه دولت
شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی طی یک‌سال اخیر، بازدهی مناسبی را برای بورسی‌ها رقم نزد؛ چرا که بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به‌مراتب بیشتر از بهره‌ای بود که از سرمایه‌ گذاری در سهام به دست آمد. این درحالی است که شاخص کل نماینده خوبی برای سبد سهامداران نبود و شاخص هموزن به‌عنوان نماگر متوسط بازدهی بازار سهام، افزایش ۰.۱۵درصدی را تجربه کرده است.
وضعیت صنایع بورسی نیز طی یک‌سال اخیر، چندان قابل دفاع نبود. بخشنامه‌های مختلف برای بورس، تثبیت دلار نیما و حفظ اختلاف بالای آن با دلار بازار آزاد، دخالت در نحوه قیمت‌گذاری هزینه انرژی، رشد شدید هزینه حمل در شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی محصولات شرکت‌های بورسی در کنار کاهش قیمت‌های جهانی به کاهش سود دلاری شرکت‌ها کمک کرد. به نظر می‌رسد، میراثی که دولت سیزدهم برای دولت منتخب برجای گذاشته است، زمان زیادی را برای اصلاح این میراث می‌طلبد.
در مدت یک‌سال اخیر، شاخص کل بورس تا حدودی از کلیت بازار سبقت گرفته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد چند وقت اخیر به این بازدهی کمک کرده و تنها سه‌صنعت فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به کمک رشد نماگر اصلی آمده‌اند. صنایعی که طی سالیان اخیر، ضربه‌های شدیدی را از طرف سیاست‌های یک‌شبه دولت متحمل شدند و اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی‌ها هستند. فولادی‌ها به‌واسطه وضع عوارض صادراتی بر روی برخی از محصولات و تثبیت دلار نیما، تا حدودی بازار صادراتی خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی‌ها نیز با رشد بیش از ۴۰ درصدی نرخ خوراک مواجه شدند که در کنار افزایش کمتر از ۲۰درصدی دلار نیما طی یک‌سال اخیر، شرایط اسفناکی برای این صنعت رقم خورده است. قیمت‌گذاری برخی از محصولات پتروشیمی‌ها با دلاری که کمتر از دلار آزاد و نیما بوده، حاشیه سود این صنعت را با کاهش شدیدی همراه کرده است. صنعت پالایشی به‌عنوان صنعتی که آزمایشگاه سیاست غلط دولت سیزدهم بود، در سال ۱۴۰۲ روزهای پرحاشیه‌ای را طی یک‌سال اخیر پشت سر گذاشته است. از تخفیف خوراک این صنعت و اما و اگرهای آن تا نحوه قیمت‌گذاری بنزین و دلار موثر بر این صنایع، همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.
همه این موارد در حالی بیان شده است که برخی از صنایع بزرگ بازار، نظیر خودرو و قطعات خودرو، بازدهی بسیار کمتری را نسبت به شاخص کل بورس برای بازار سهام به همراه داشته‌اند. حواشی قیمت‌گذاری خودرویی و تعیین‌تکلیف مالکیت دو خودروساز بزرگ بورسی، این صنعت را به این سرنوشت نامناسب دچار کرده است. به طور کلی بخش عمده‌ای از صنایع، بازدهی‌های غیرقابل قبولی داشته‌اند و برخلاف آنچه نماگر اصلی بورس نشان می‌دهد، سبد متوسط بازار، اگر زیانی را تجربه نکرده باشد، رشد قابل‌توجهی را نیز به ثبت نرسانده است.
نسبت قیمت به سود بازار سهام، طی یک‌سال اخیر عمدتا در محدوده ۷ واحد نوسان کرده است. هرچند رشد نرخ بهره و ضرورت آن در اقتصاد به پایین بودن این نسبت کمک می‌کند، اما نرخ بهره در چندماه اخیر اثری منفی بر بازار داشته است، این درحالی است که بیش از دو یا سه‌ماه است که این نسبت پایین است که بخشی از آن به تنش‌های نظامی برمی‌گردد. اما وزن عملکرد دولت و دخالت آن در بورس تهران در پایین آمدن نسبت P/E بسیار بالاست. در حالی که با افزایش و تنوع صندوق‌های پرمعامله در بازار، ریسک نقدینگی بازار کاهش یافته بود و اگر سایه دولت بر سر بازار سنگینی نمی‌کرد، تحلیلگران می‌توانستند به سود آتی بازار P/E بالایی را تخصیص دهند.