آرمان امروز-سرویس بین الملل: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه استعفای نخست‌وزیر را پذیرفت اما قرار شد او همچنان به عنوان رئیس دولت موقت به فعالیت خود ادامه دهد.
دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گابریل اتل تا زمان تعیین دولت جدید به امور جاری رسیدگی خواهد کرد.
پس از انتخابات پارلمانی در این ماه، برای اولین بار در جمهوری مدرن در فرانسه، مجلس ملی این کشور بدون بلوک سیاسی مسلط فعالیت خواهد کرد و هیچ جدول زمانی مشخصی برای زمانی که آقای ماکرون باید نخست وزیر جدید را معرفی کند، وجود ندارد.
الیزه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: «به پایان رسیدن هرچه سریعتر این دوره به همه نیروهای جمهوری‌خواه بستگی دارد و در این مدت همه باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند پروژه‌ها و اقداماتی را که در خدمت مردم فرانسه هستند، به پیش ببرند.»
جلسه افتتاحیه مجلس ملی، قرار است روز پنجشنبه برگزار شود.به طور معمول، اعضای دولت از قانون‌گذاری منع می‌شوند، اما حرکت روز سه‌شنبه به آقای اتل به عنوان منتخب مردم اجازه می‌دهد تا کرسی خود را به عنوان قانونگذار در اختیار بگیرد و گروه متحدان میانه‌روی ماکرون در مجلس ملی را رهبری کند. همچنین او را از رای عدم اعتماد مصون می کند، زیرا او قبلاً استعفا داده است و یک دولت موقت نمی‌تواند مشمول چنین رایی شود.
هر چند قمار آقای ماکرون در اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به ممانعت از قدرت‌گیری جریان راست افراطی شد ولی ائتلاف چپ با عنوان جبهه مردمی جدید که بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد از اکثریت مطلق لازم برای تشکیل دولت مستقل فاصله دارد.
سه حزب اصلی ائتلاف چپ، چپ تندرو فرانسه، سوسیالیست‌ها و سبزها، از رئیس جمهوری خواسته‌اند تا برای تشکیل دولت جدید به آنها مراجعه کند. با این حال گفتگوهای داخلی آنها به یک مناقشه شدید بر سر این که چه کسی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود، تبدیل شده است.
راست‌های افراطی نیز با وجود پیروزی بی‌سابقه در دور نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام، در دور دوم کرسی‌های کمتری را نسبت به میانه‌روهای تحت رهبری آقای ماکرون به دست آوردند تا برخلاف پیش‌بینی‌ها در تشکیل دولت به نخست وزیری جوردن باردلا ناکام بمانند.
در چنین شرایطی، آقای ماکرون همچنان امیدوار است که با شکل‌گیری ائتلافی میان میانه‌روهای تحت رهبری او و جمهوری‌خواهان بتواند شاهد شکل‌گیری دولتی میانه‌رو باشد.