آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: تعیین حقوق و دستمزدها و چانه زنی‌های فعالان کارگری و مسئولان دولتی همواره به ابزار نارضایتی‌هایی می‌انجامد که به گونه‌ای ختم به خیر می‌شود. اما سرباززدن نمایندگان کارگران از امضای مصوبه حقوق و دستمزد سال گذشته و ترک جلسه شورای عالی کار تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد که به نظر گروهی از کارشناسان حکایت از تخلف دولت ومسئولین ذیربط از اهمال در تشکیل جلسه برای تعیین حقوق ودستمزدها و عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار و... دارد که در نهایت به تصویب حقوق حدود 11 میلیون تومان اعلامی از سوی دولت شد که البته فعالان بازار کار این مبلغ را نیز واقعی نمی‌دانند. به گفته کارشناسان؛ بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است.