علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تأثیر واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا بر بازار، ضمن تأکید بر اینکه همچون زمانیکه واردات خودروهای نو انجام شد، تأثیر مثبتی بر بازار داشت، قطعا واردات خودروهای کارکرده نیز تأثیر شگرفی در کاهش قیمت خودروها در بازار خواهد داشت، اظهار کرد: «بخش اعظمی از رفتار بازار خودرو، بحث روانی است و زمانی هم که روند صعودی در پیش می‌گیرد، بیشتر نسبت به اخبار واکنش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه خودرو طی سال‌های اخیر، کالای سرمایه‌ای شده ، واکنش آن بسته به اخبار و جو روانی است؛ بنابراین حتی پیش از اجرا، همان خبر بر بازار تأثیر خود را می‌گذارد.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، خاطرنشان کرد: «کما اینکه همین حالا هم، اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از روز چهارشنبه هفته گذشته، بر بازار تأثیر گذاشته و منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. واردات خودروهای واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا، مصوبه‌ای است که توسط دستگاه‌های اجرایی این دولت بالاخره ابلاغ شد، با توجه به اینکه جزو وعده‌های رئیس جمهور منتخب در دوره‌ مناظرات هم بوده است، پس با روی کار آمدن دولت چهاردهم (با وجود وعده آزادسازی واردات خودروها)، قطعا مصوبه را اجرا خواهند کرد.»
وی ادامه داد: «حال اتفاقی که افتاده این است که دولت سیزدهم در روزهای پایانی این دولت، به هر دلیل و منطقی، این مصوبه را که مورد درخواست مردم بوده و سبب رضایت مردم خواهد شد به عنوان ثبت دستاورد دولت سیزدهم ابلاغ کرد. در هر دو صورت برای مردم خوب است؛ بازی سیاسی برای مردم مهم نیست و برایشان اهمیت دارد که قیمت خودرو در بازار از این حالت نامتعارف خارج شود. واردات خودروی صفر آن هم با وجود اینکه با همه‌ ظرفیت خود انجام نشد و در سال جاری، تاکنون حدود ۱۰ هزار دستگاه وارد شده، اما بر بازار تأثیر خوبی داشته و نه‌تنها روند صعودی را کنترل کرده که کاهش قیمت خودرو در بازار را هم سبب شده است، بر همین اساس، قطعا واردات خودروهای کارکرده هم بر بازار تأثیر مثبت در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تصریح کرد: «آخرین اقدامی که حدود دو هفته پیش، انجام شد و احتمال ابلاغ آیین‌نامه را قوت بخشید، این بود که شرط انتقال دانش فنی در کنار واردات را حذف کردند و تأکید کردند که اگر شخصی بخواهد خودرو وارد کند، نیاز نیست که دانش فنی را انتقال دهد و می‌تواند به‌جای آن، پنج درصد مبلغ گمرگی را به حساب وزارت صمت واریز کند تا سازمانی که به منظور انتقال دانش‌فنی و فناوری راه‌اندازی شده، ین انتقال دانش انجام شود.»
وی افزود: «این موضوع، یک مانع بزرگ پیش‌روی واردات خودرو توسط اشخاص بود که خوشبختانه برداشته شد؛ چرا که وقتی یک شخص می‌خواهد خودرو وارد کند، این امکانات را ندارد که بتواند دانش فنی آن خودرو و شرکت را منتقل کند. بودجه‌ای که این امر لازم دارد، در حد توان یک فرد یا شرکت نخواهد بود. بنابراین اکنون، قوانین پایین دستی نیز آماده و مصوب شده و آماده‌ اجراست.»