به گزارش آسیانیوز؛ این وضعیت، حمایت دولتی و تلاش برای تأمین مالی بخش‌های تولیدی را به یک ضرورت انکارناپذیر بدل کرده است.

در همین راستا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تازگی در شورای نگهبان تأیید و روز گذشته، توسط رئیس‌جمهور به بخش‌های مرتبط در دولت ابلاغ شد، اما در فصل مجزایی به مباحث تأمین مالی پرداخته است.

به نقل از ایسنا، روند تشکیل سرمایه ثابت، در طول سال‌های اخیر کاهشی بوده است و نظام تأمین مالی تولید، کارآمدی لازم را ندارد، در این راستا و با تمرکز بربازسازی نظام تأمین مالی، به‌خصوص در حوزه تولید، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها درمجلس به تصویب رسیده است.

در همین‌باره، حمید رضاپور، کارشناس بورس درباره اهداف این طرح معتقد است: «هدف از این قانون، توسعه و تسهیل تأمین مالی برای بخش های تولیدی و زیرساختی کشور است. این قانون موارد متعددی را در زمینه تأمین مالی، از جمله موارد زیر، شامل می شود: توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، اقداماتی برای تقویت نظام سنجش اعتبار و ضمانت در کشور، مانند ایجاد سابقه اعتباری واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تاسیس صندوق های ضمانت خطرپذیری برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق گام پیش بینی شده است.»

وی درخصوص شیوه‌هایی که می‌توان به بخش‌های تولیدی یاری رساند، گفت: «تسهیل تأمین مالی از طریق موسسات اعتباری، تسهیلاتی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و زیرساختی توسط بانک‌ها، از جمله کاهش وثایق و ضمانت‌ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده است‌.»

وی در ادامه عنوان کرد: «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش‌های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه، مانند ایجاد اوراق بهادار جدید مانند اوراق رهنی و اوراق منفعت و توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه، تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است.»

حمید رضاپور در توضیح محاسن این طرح برای شرکت‌های نوپا گفت: «تسهیل تأمین مالی خارجی، موانع و محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین مالی خارجی برای بخش‌های تولیدی و زیرساختی، تا حد امکان، رفع شده است. همچنین مواردی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی و تسهیل صدور اوراق قرضه بین‌المللی دیده شده است.»

این کارشناس بورس ادامه داد: «صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام، امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت خارجی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی و افزایش شفافیت و نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری فراهم شده است. تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی، دستگاه های دولتی موظف شده اند نسبت به مولدسازی دارایی های خود و استفاده از منابع حاصل از آن برای تأمین مالی پروژه های تولیدی و زیرساختی اقدام کنند.»

رضاپور در جمع‌بندی امکانات این طرح اظهار کرد: «بنابراین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله قوانین مهم و کلیدی برای حمایت از بخش تولید و توسعه زیرساخت ها در کشور است و انتظار می رود اجرای این قانون به افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کند.»