آسیانیوز - امروز تورم در صنعت غذا به ۳۵ تا ۴۰ درصد و در برخی آمارها بالاتر از این ارقام رسیده است. متأسفانه به جای این‌که نظارت صحیحی در بازار وجود داشته باشد تا با گرانی‌های غیرعادلانه مواجهه صحیحی داشته باشد، برخی عوامل در تلاش هستند تا هزینه گرانی‌ها را از جیب مردم تأمین کنند، در حالی که بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعیت واردات قرار دارند، به وفور در بازار مشاهده می‌شود و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.

اگر عرضه و تقاضا برابر باشد، قیمت‌ها ثبات پیدا خواهد کرد، در صورتی‌که این مقوله‌ای است که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. از طرف دیگر تولیدکننده علیرغم نوسانات نرخ ارز و به‌واسطه قیمت‌های افسارگسیخته مواد اولیه و هزینه‌های تولید نمی‌تواند از کیفیت خود بکاهد و محصولات خود را با قیمتی غیررقابتی به بازار عرصه کند. همه این عوامل منجر به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم و از طرفی فشار مضاعف بر تولیدکننده می‌شود و متعاقبا تعادل عرضه و تقاضا به‌هم می‌ریزد.

عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت از عوامل تأثیرگذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می‌شوند. به کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به‌ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند، بسیار مؤثر باشد. به‌علاوه با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.