گلایه های یکی از مخاطبان آسیانیوز را در ادامه بخوانید:

 

با سلام

احتراما همانگونه که استحضار دارید برطبق اعلان بانک مرکزی میتوان با افتتاح حساب ارزی( از طریق سامانه بام بانک ملی یا اپلیکشن ایوا) سالانه ۲۱۰۰ دلار آمریکا به نرخ اعلامی بانک مرکزی از طریق صرافی خرید کرد.

ارز مذکور از طریق صرافی یه حساب ارزی خریدار واریز می‌شود و پس از یک هفته امکان برداشت ۲۱۰۰ دلار از حساب مقدور می‌باشد.

۱۰۰ دلار باقیمانده هم پس از ۶ ماه با بستن حساب قابل برداشت است. در تمامی شعب ارزی بانک ملی و کلیه صرافی های مجاز به تفصیل بر درودیوار نحوه باز کردن حساب و شرائط خرید از جمله کارت ملی عابربانک به نام شخص صاحب حساب ( خریدار) و حتی ارائه کپی سند ملکی حاکی از ساکن بودن در منطقه صرافی مورد مراجعه ( در بعضی از صرافی ها)وارائه شبای حساب ارزی و ریالی اطلاع رسانی شده.

فرزند اینجانب اقدام به افتتاح حساب ارزی در یکی از شعب بانک ملی نمود. قبل از خرید ارز از صرافی با استعلام از رئیس و معاون شعبه( مسئول باجه ارزی در آن چند روز تشریف نداشتند) اطمینان حاصل شد که من میتوانم با وکالتی که دارم ارز مورد نظر را برداشت و برای فرزندم که راهی سفر خارج بود بفرستم .ارز خریداری شد .فرزندم به خارج سفر کرد و من یک هفته بعد برای گرفتن ارز مذکور به بانک مراجعه کردم که متاسفانه به من اطلاع داده شد که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اسکناس به صاحب حساب ( اصیل) پرداخت میشود . مصوبه ای که در هیچ جا نه در بانک و نه در صرافی، نه دیده شده ،نه اطلاع رسانی شده و نه هنوز هیچ کس تا دچار مشکل من نشود خبردار نخواهد شد .

جزئیات زیادی از نحوه باز کردن حساب و زمان برداشت ارز و شرط باز ماندن حساب تا ۶ ماه بر درودیوار بانک و صرافی خودنمایی میکند اما دریغ از اطلاع رسانی در مورد این مصوبه.

مصوبه مذکور را تنها پس از زیرو روکردن سایت بانک مرکزی یافتم . ناچاردر سامانه بانک مرکزی اعتراض خود را ثبت کردم اعلام شد ارز فقط به صاحب حساب پرداخت خواهد شد. دوباره در سامانه بانک مرکزی درخواست کردم اگر ارز فقط به صاحب حساب پرداخت میشود ارز مذکور را به حساب فرزندم در خارج حواله یا واریز کنید اعلام شد اینکار ممکن نیست .

لذا:
چون این مصوبه به اطلاع عموم رسانیده نشده و تاوان این کوتاهی و عدم اطلاع رسانی را ما نباید بدهیم
وچون این مصوبه مغایر قوانین مدنی ناظر به حق وکیل در انجام کلیه امور موکل براساس موضوع وکالت میباشد
وچون اگر مصوبه مذکور ظاهرا با هدف جلوگیری از دلالی و خرید کارت ملی اجرایی میشود مسئولین بانک مرکزی که حتما فرزند پدر و مادری هستند و خود نیز فرزندانی دارند، میدانند رابطه مادر و فرزند شائبه دلالی ندارد
و چون اگر قرار است ارز به صاحبش برسد و نمیتوان ارزی که به فرزندم تعلق دارد (فقط۲۲۰۰دلار)به حساب او (با نام و مشخصات کامل) در خارج از کشور حواله شود( و نمیدانم چرا)

تقاضا دارم

الف: بند ۲ دستورالعمل مذکور ملغی شود:

ب:در مورد بستگان درجه یک اعمال نشود:

ج: اجازه بستن و دریافت موجودی بعد از ۶ ماه توسط وکیل داده شود.

د: یا به حسابی که فرزندم در بانک دیگری دارد واریز شود تا بتوان از آن حساب برداشت کنیم.

برای ما ارزش این ۲۲۰۰ دلار کم تر از ارزش هرگونه درآمد ارزی برای کشور نیست . تقاضای راه حل منطقی و مبتنی بر عقل و انصاف را دارم .

1- https://www.aparat.com/v/3eqzj گفتگوی آقای توکلی معاون مرکز مبادله ارز و طلا در اخیار نیمروزی سیما( که هم اطلاعی در مورد دستورالعمل مذکور نمیدهند و هم در مورد اینکه میتوان در تمام بانک ها حساب ارزی مذکور را باز کرد اطلاع نادرست میدهند)

2- https://ice.ir/ سایتی که آقای توکلی معاون مرکز مبادله ارز وطلا در گفتگو معرفی کردند تا متقاضیان به آن مراجعه کنند
3- https://ice.ir/uploads/post/category-1710584969-post-809/CYRXW5p5cEy12eMlo6TEpjHKYYlEk7aEUoP3XDLo.pdf مجموعه مقررات ارزی مندرج در سایت مذکور
4- https://ice.ir/faq سوالات متداول در سایت مذکور
5- https://www.cbi.ir/showitem/27118.aspx دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش اﺳﮑﻨﺎس در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﺪ ((56، ( خاطرنشان میسازد تا نام کامل دستورالعمل مذکور را ندانستم نتوانستم آنرا در سایت بانک مرکزی بیابم)