به گزارش آسیانیوز؛ در همین‌باره و در تشریح و تبیین این بحث به گفت‌وگو با ناصر محامی، پژوهشگر حوزه فاینانس و گزارشگری مالی نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

* برای شروع می‌خواهیم نظر و برداشت کلی شما رو از فرایند تغییر قانون تجارت و تصویب شتابزده آن در روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ بدانیم؟

بله؛ همان‌طور که می‌دانید مجلس شورای اسلامی تنها طی سه روز، لایحه قانون تجارت را بررسی، تصویب و برای ملاحظه مجدد شورای نگهبان به آن شورا ارسال کرد. بررسی تاریخچه و مراحلی که طی بیست سال برای اصلاح، تغییر و تدوین این قانون طی شد به خودی خود جالب است، اما جالب‌ترین نکته شاید تصویب سرپایی و اورژانسی آن در طی سه روز آن هم با حضور اندکی بیش از نصف نمایندگان مجلس است. جای سؤال است چه نگرانی وجود داشت که بایستی چنین قانون مهمی مرکب از پنج کتاب و ۱۳۴۳ ماده که به‌درستی شایسته نامیده شدن تحت عنوان قانون اساسی اقتصاد و تجارت است، با این تعجیل و شتاب در حالی که دوره نمایندگی هم در حال اتمام بود به تصویب مجلس برسد.

* قانون تجارت را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و نقد قرار داد. شما از چه منظری می‌خواهید این موضوع را مورد بحث قرار دهید؟

لایحه قانون تجارت جدید از زوایای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون شایسته نقد و بررسی است، چه دیدگاه‌های حقوقی، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه موضوعی و... اما دیدگاهی که این‌جا برای بررسی این قانون از آن استفاده خواهم کرد، نقد خود لایحه جدید نیست، بلکه طرح این سؤال اساسی و پاسخ به آن است که آیا اساسا نیازی به ابطال و حذف قانون تجارت فعلی و تدوین قانون جدید تجارت است؟ بنابراین از پلاتفرم اقتصاد سیاسی سؤال را مطرح و در پی پاسخگویی به آن هستم. مقدمتا و قبل از شروع بایستی تأکید نمایم که به دلیل اهمیت مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی محوریت و جامعیت مطالب مطرح‌شده در این گفت‌وگو حول این بخش از قانون تجارت متمرکز خواهم شد.

* اصول بنیادی مقررات شرکت‌های سهامی چه چیزی است، لطفا توضیح بیشتری بدهید؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است اول درباره فلسفه و اقتصاد سیاسی مربوط به شرکت‌های سهامی صحبت بکنیم تا بعد از آن بتوانیم درباره چارچوب و ساختار اصلی و مطلوب مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی اظهار نظر نماییم.

شرکت‌های سهامی محصول مستقیم انقلاب صنعتی و تولید صنعتی در مقیاس انبوه و وسیع آن می‌باشند. اجرای پروژه‌های بسیار عظیمی نظیر کشیدن خط آهن بین شرق و غرب آمریکا نیازمند تأمین منابع مالی و سرمایه‌هایی بود که تهیه آن‌ها خارج از مقدورات و امکانات ثروت‌های فردی و خانوادگی بود و راه تأمین آن مشارکت و جمع‌آوری سرمایه‌های جزئی بود که خود به تنهائی فاقد حتی اهمیت جزئی بوده، ولی تجمیع آن‌ها در کنار هم و در یک ظرف به منبع مالی هنگفت و عظیم تبدیل می‌شد.

نیل به این هدف یعنی جمع‌آوری سرمایه هنگفت از محل سرمایه‌های ریز متعلق به مردم نیازمند چارچوب حقوقی خلاق، جامع، مطمئن و واقع‌بینانه بود که هم بتواند روش‌های جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک را امکان‌پذیر، عملی و آسان نماید، هم بتواند به صاحبان این سرمایه‌های کوچک اسناد و اوراق مالکیت موردقبول و معتبر بدهد (اوراق سهام) هم به صاحبان آن سهام امکان کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت و هیأت مدیره فراهم کند (از طریق مجامع عمومی) هم مدیریت را مقید، مشروط و تحت نظارت مرجع مستقل و مقتدر قرار دهد (بازرس و هیأت مدیره) و هم عملیات و تصمیمات را تحت نظام گزارشگری و مستندسازی، قابل رسیدگی و حسابدهی نماید.

* بسیار خوب؛ کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی این کار یعنی جمع‌آوری سرمایه کوچک و تبدیل آن‌ها به منابع مالی عظیم را چگونه انجام دادند؟

این مهم از طریق تدوین مقررات تجاری مربوط به شرکت‌های سهامی که با دقت اصول بنیادی فوق را مد نظر داشتند در اروپای غربی و آمریکا انجام و در طول زمان حسب مورد متناسب با تغییرات محیط کسب‌وکار، دستاوردهای جدید تکنولوژیک و تغییرات و ترجیحات گروه‌های ذینفع مورد ارزیابی و به‌روزآوری (Update) و ارتقا (Upgrade) قرار گرفته و این روند تکاملی به روز آوری و ارتقا همچنان استمرار دارد.

بنابراین مقررات تجاری مربوط به شرکت‌های سهامی اگر بتواند در اصول و چارچوب اصلی اهداف و شرایطی را که در ادامه این عرایض توضیح داده خواهد شد تأمین نماید، مقرراتی قابل قبول و راضی‌کننده خواهد بود که حداکثر محتاج اصلاحات و تعدیلاتی در برخی مواد و به‌روزآوری و ارتقا آن‌ها مطابق با شرایط روز در عرصه‌های تکنولوژیک، محیط اقتصادی و نظائر آن است نه کنارگذاری و تدوین مجدد قانونی دیگر با ترتیباتی دیگر و به‌هم ریختن محیط اقتصادی و کاری و تحمیل هزینه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی به نظام قانون‌گذار، نظام قضایی، نظام اجرایی، نظام حرفه‌ای و آموزشی و محیط‌های کاری و اقتصادی.

مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی بایستی بتواند در اصول و چارچوب اصلی اهداف و مقتضیات زیر را تأمین نماید:

• محمل قانونی مناسب برای ورود، مشارکت و جمع‌آوری انواع سرمایه‌های مردم را فراهم کند.

• امکان مالکیت قانونی و مطمئن صاحبان سرمایه را فراهم کند.

• امکان جابجایی و خروج آسان و سهل از شرکت را فراهم کند.

• اداره شرکت را نظام‌مند، قابل کنترل و نظارت و پاسخگو نماید.

* آیا اصلاحیه سال ۴۷ قانون تجارت دارای چنین استعدادی هست؟

بله اصلاحیه سال ۴۷ قانون تجارت که براساس قوانین تجاری فرانسه نوشته شده در اصول، چارچوب و کانتکست تأمین‌کننده تمام الزامات فوق است. اصلاحیه مورد بحث در بخش مقررات مربوط به انواع سهام، مجامع عمومی، اساسنامه، هیأت مدیره، بازرس، انحلال و... استعداد و مقررات پایه‌ای لازم برای این‌که اهداف فوق را تأمین نماید، دارا است.

قانون تجارت فعلی پارادایم مشخصی دارد، از این رو قانونی روشن، صریح، قابل درک و بدون ابهام است. علت این امر شاید اقتباس آن از قوانین فرانسه باشد! پارادایم این قانون ساده و بیانگر اهداف مشخص است. این قانون می‌خواهد امکانی برای تأمین مالی قابل توجه فراهم کند و سرمایه‌های کوچک را که به تنهایی امکان فعالیت ندارند، از طریق مکانیزمی بنام شرکت سهامی در یک جا جمع کرده و به‌صورت شرکت سهامی با سرمایه زیاد، منبع تأمین مالی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. کسانی که این قانون را نوشته‌اند، درک روشنی از ایده شرکت سهامی و مسائل آن، نحوه اعمال حقوق مالکیت، مسائل مربوط به اداره شرکت و نظارت بر امور شرکت سهامی از جنبه‌های مختلف داشتند. بنیه فکری، فریم بندی و چارچوب این قانون از هر جهت با ایده‌های صحیح، به جا و شفاف حمایت می‌شود، این قانون دارای تدابیر لازم برای حمایت از حقوق سهامدار جز، اعمال حقوق مالکیت، نظارت بر مدیریت، کنترل اقدامات هیأت مدیره و... است. امور شرکت‌های سهامی از هر جهت مطابق مقررات این قانون بایستی مستندسازی شده و از لحاظ اصول حاکمیت (راهبری) شرکتی قانون فعلی تجارت دارای پایه‌های مناسب به مفهوم امروزی آن است. آن‌چه که این قانون از آن رنج می برد، ابدا متوجه مبانی نظری و پارادایم فکری آن نیست، بلکه مشکلات قانون ناشی از الف) قانون روزآمد نشدن (آپدئیت نشدن) و ب) عدم ارتقاء قانون (آپ گرئید نشدن) است.

* لطفا درباره روزآمد شدن و ارتقاء قانون تجارت توضیح بیشتری بدهید؟

به‌روز نشدن به این معنی است که مثلا می‌توان با صدهزار تومان یا حتی کمتر از آن یک شرکت سهامی تشکیل داد و بدیهی است که صدها هزار نفر می‌توانند شرکت سهامی تشکیل داده و طبعا برخی از آن‌ها هم مشغول کلاهبرداری شده و موجب ایراد خسارات و هزینه‌های زیادی به اقتصاد و اخلاق عمومی بشوند. یا تخلفی انجام داد و متحمل دو سه هزار تومان جزای نقدی شد.

ارتقا نیافتن قانون تجارت به معنی این است که تغییرات ایجادشده در طول زمان در محیط تجاری نظیر مشارکت بین شرکت‌ها، کنسرسیوم‌ها، اشکال جدید مالکیت، ادغام و تجزیه، تحولات ناشی از تغییرات تکنولوژیک و... در قانون تأثیر داده نشده است. مجموعه این بی‌توجهی‌ها موجب تضعیف قانون تجارت و بلامحل شدن یا ناکارا شدن برخی از مواد آن شده است.

از این رو با عنایت به مطالبی که عرض کردم، به نظر می‌رسد کنار گذاشتن کامل قانون تجارت فعلی به‌جای به روز آوری (آپدئیت) و ارتقا (آپ گرئید کردن) آن فاقد توجیه از هر نظر است. اگر به شرایط فعلی کشور هم نیم‌نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ایجاد التهاب و هیجان غیرلازم در فضای کاری و محیط اقتصادی کشور به‌واسطه تغییر قانون تجارت به‌عنوان قانون اساسی تجارت و اقتصاد و شرکت داری می‌تواند پی‌آمدهای منفی غیرقابل توجیهی داشته باشد.

* به‌عنوان صحبت پایانی و در راستای اهمیت این قانون، اگر مطلبی هست، لطفا مطرح بفرمایید؟


قانون تجارت به همراه برخی قوانین دیگر همانند قانون مدنی و قوانین توسعه به تعبیری از جنس قوانین مادر محسوب شده و خود حسب مورد مرجع، بنیان و پایه تدوین قوانین پایین دستی یا مقررات موازی دیگر می‌شوند و از این‌رو نیازمند توجه و دقت فراوان و چند جانبه هستند. قانون تجارت بستر اصلی فعالیت‌های اقتصادی بوده و حیطه وسیعی از فعالیت‌ها و حوزه‌های متنوع کسب‌وکار و زندگی اقتصادی آحاد مختلف ملت را تنظیم، هدایت و راهبری می‌نماید به همین دلیل، تدوین، اصلاح و تعدیل آن کاری صرفا حقوقی نبوده و نیازمند توجه به ملاحظات متنوع دیگر از قانون اساسی گرفته تا عرف‌های رایج، قوانین پنج ساله توسعه، اشکال جدید فعالیت‌های اقتصادی، تغییرات متأثر از دستاوردهای تکنولوژیک، انواع جدید مشارکت‌ها و شراکت‌ها و بالاخره پارادایم و چارچوب فکری و فلسفی بنیادی است که محور تعادل هر قانون مادری است.