دولت برای سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان خود را به صورت پلکانی ۲۰ درصد افزایش داد و شورای عالی کار نیز نرخ حقوق و دستمزد را ۲۷ درصد بالا برد تا این افزایش‌ها بخشی از فشار تورم بر این اقشار را کاهش دهد.