سقف قیمت مصوب اجاره‌بها که اعلام شود، یک مانع قانونی برای افزایش دلخواه قیمت از سوی موجر ایجاد می‌شود و قدرت چانه‌زنی مستأجران افزایش می‌یابد؛ مشروط به اینکه رعایت این قیمت مصوب ناگزیر باشد.