هرفعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.