حق عضویت سالیانه توسط کشورمان به نهادهای مالی بین المللی پرداخت می شود، ولی عملا بهره برداری خاصی از این نهادها به جز حضور تشریفاتی وزیر اقتصاد در همایش های بین المللی نداشته است که در بسیاری موارد حتی حضور حداقلی، با حضور سفیر یا کاردارکشورمان مرتفع می شد.