ورود برخی آقازاده‌ها و صرف هزینه‌هایی بابت جعل اسناد و رشوه به ساخت و ساز‌ها مشکل‌ساز شده و ورود دستگاه قضایی سبب شد تا پرونده ۱۰ هکتاری به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.