مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از داده‌های شخصی مردم حفاظت کند. متاسفانه به‌دلیل بی‌اعتمادی به کیفیت فرآیند سیاستگذاری و نگرانی از اینکه نکند چنین قانونی به جای آنکه به حمایت از کاربران بپردازد به ابزاری برای محدودیت بیشتر بدل شود، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم در مطالبه چنین قانونی مردد و بی‌میل است. اما اتفاقات اخیر نشان داد حتی یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی فعلی است.