مسئله FATF آن‌قدر مهم است که وقتی تیم اقتصادی دولت رئیسی درصدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند؛ او اعلام کرد که تنها در صورتی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.