«سیاست جنایی جدید قانونگذار ما به سمت مکتب دفاع اجتماعی جدید سوق یافته که مبتنی بر حداقل مجازات است. قانون‌گذار ما هم در آئین‌دادرسی کیفری جدید و هم در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، از حیث بازداشت موقت به‌عنوان یک قرار تامینی و از حیث حبس محکوم‌علیه به‌عنوان یک حکم کیفری تلاش کرده تا جایی که امکان دارد قضات دادسرا و دادگاه‌ها را به پرهیز از اعمال مجازات و پرهیز از بازداشت متهم و اعمال مجازات وادار کند.»