در تمام دورة نه‌ساله شورایعالی قضایی احکام اعدام دادگاه انقلاب که توسط حاکم شرع صادر می‌شد (حتی اعدام‌هایی که در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد)  یک‌مرحله‌ای بود، قابل‌اعتراض نبود و بلافاصله بعد از صدور اجرا می‌شد و به دیوانعالی کشور نمی‌رفت.