مشکلات اداره شرکت های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.